وأوضح بوزيان أنه تمت مراقبة جودة هذه المنتجات ومدى ملاءمتها لمعايير الجودة والسلامة الصحية، مع تحرير محاضر المخالفات في حق المنتهكين للقوانين الجاري بها العمل، ضمنها القانون المتعلق بحماية المستهلك والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وكذا قانون منع الأكياس البلاستيكية.وقد قامت اللجنة الإقليمية واللجن المحلية للمراقبة بالرشيدية، خلال شهر رمضان الحالي، بزيارة ما مجموعه 315 نقطة للبيع.
وقال محمد بوزيان، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بولاية جهة درعة تافيلالت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن اللجنة الإقليمية للمراقبة، إلى جانب اللجن المحلية، عملت منذ شهر على تكثيف عمليات المراقبة والجولات التي تقوم بها في الجماعات الترابية التابعة للإقليم لتتبع عملية تزويد الأسواق المحلية بمختلف المواد الأساسية، خاصة التي يكثر الطلب عليها خلال شهر رمضان.
تبذل المصالح الإقليمية المختصة بالرشيدية مجهودات عدة من أجل السهر على مراقبة الأسعار والتزويد المنتظم بالمنتجات الغذائية.وتكثف اللجنة الإقليمية واللجن المحلية للمراقبة، خلال شهر رمضان، زياراتها المتواصلة للعديد من نقط البيع والأسواق المحلية، بغية مراقبة جودة المواد المعروضة على المستهلكين.وشددت مصالح المراقبة في الإقليم، ومع حلول شهر رمضان، من حملاتها الميدانية الرامية إلى تتبع وضعية التموين ومراقبة أسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية، لتفادي أي زيادة أو احتكار بسبب الظرفية المرتبطة بفيروس كورونا.
وتندرج هذه العملية في إطار التتبع الدائم لوضعية التموين بجميع الأسواق ونقط البيع التابعة لتراب إقليم الرشيدية، وكذا بغية الحرص على مراقبة الجودة والسلامة الصحية للسلع المعروضة للبيع بمختلف هذه النقط.وأوضحت اللجنة أن دوريات المراقبة مكنت من الوقوف على الوضعية الجيدة للتموين على مستوى جميع الأسواق ونقط البيع، خاصة فيما يتعلق بالمواد التي يكثر عليها الطلب خلال هذا الشهر الفضيل.
وأشارت إلى أن ذلك مكن من حجز وإتلاف ما مجموعه 5580 كلغ من المواد غير الصالحة للاستهلاك، منها حوالي خمسة أطنان من العصائر.وهمت هذه العملية ضبط 22 مخالفة، ضمنها 18 مخالفة في إطار القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وأربع مخالفات في إطار القانون 15-77 الخاص بمنع الأكياس البلاستيكية.وأبرز المصدر ذاته أنه تم، في هذا الصدد، تحرير 22 محضرا في حق المخالفين وتوجيهها للمحكمة الابتدائية بالرشيدية من أجل البث فيها طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
قــــــــــــــد يهمــــــــــــــــك ايضــــــــــــــــــــا
أحدث التعليقات