وبلغت التمويلات الموجهة للعقار من طرف البنوك التشاركية، خلال السنة الماضية، ما يناهز 11.5 مليارات درهم؛ وهو ما يشكل طفرة قوية في النظام المصرفي الجديد.
توقع الخبراء المغاربة في مجال التمويلات التشاركية انتعاشا لعمليات تمويل اقتناء العقارات السكنية خلال السنة المقبلة، في حالة صدور القانون المنظم والمؤطر للتأمين التكافلي الذي يرتقب أن يعطي دفعة قوية لهذه التمويلات.
ويرى عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن التأمين التكافلي سيساهم في تطوير التمويل التشاركي، حيث يوجد حاليا في مرحلة متقدمة بتنسيق وتعبئة لكل الأطراف المعنية.
المغرب يستضيف الاجتماع السنوي لمجلس محافظي المصارف المركزية
ويتوقع أن تتضاعف معاملات البنوك التشاركية في مجال التمويلات العقارية، في حال فتح مجال تمويل شقق السكن الاقتصادي أمامها بشكل واسع، بالتوازي مع إطلاق التأمين التكافلي.
قد يهمك ايضا :
وتؤكد المعطيات المتوفرة أن هذه التمويلات التشاركية استطاعت إيجاد موطئ قدم مريح لها في القطاع المصرفي المغربي، إذ يقدر المهنيون الحصة السوقية لهذا النوع الجديد من التمويل بنحو 10 في المائة، مقابل 90 في المائة للتمويلات الكلاسيكية، متجاوزة بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى بلوغ 5 في المائة خلال فترة سبع سنوات.
ويعمل بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي على وضع اللمسات الضرورية لإخراج منتوج التأمين التكافلي إلى حيز الوجود.
عبداللطيف الجواهري يُؤكّد أهمية الرقمنة في المخطط الاستراتيجي
أحدث التعليقات