أونسا: البطيخ الأحمر

وعزا المصدر ذاته الإنتاج المبكر للبطيخ الأحمر ، بالأساس ، لمناخ مناطق الإنتاج الجنوبية الذي يتميز بارتفاع درجة الحرارة منذ الشهور الأولى من السنة وكذا استعمال التقنيات الجيدة للإنتاج.
أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) ، اليوم السبت ، أن فاكهة البطيخ الأحمر “سليمة وخالية من الملوثات”.
وذكر البلاغ بأن الأونسا تتوفر على برامج سنوية لتتبع ومراقبة الخضر والفواكه من بينها البطيخ الأحمر. وتشمل بالأساس مراقبة بقايا المبيدات على مستوى المزارع وأسواق الجملة والأسواق الكبرى ومحطات التلفيف، وبأن البذور المستوردة تخضع ، قبل تسويقها في المغرب ، للمراقبة التقنية والصحة النباتية في النقط الحدودية للتأكد من سلامتها وصحتها ومطابقتها التامة لكل المعايير والخاصيات المرخصة وطنيا قبل السماح لها بالدخول إلى التراب الوطني.
كما يشترط المكتب على الصنف النباتي المراد تسويقه في المغرب أن يكون مسجلا في السجل الرسمي للأصناف النباتية بالمملكة استيفائه لجميع الشروط.
وأوضح المكتب في بلاغ أن نتائج التحاليل المخبرية الأخيرة التي أجراها في إطار برنامج التتبع والمراقبة على فاكهة البطيخ الأحمر (الدلاح) للموسم الحالي، “كشفت مطابقتها ، كليا ، لمعايير السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث أثبتت خلوها من الملوثات سواء بقايا المبيدات أو البكتيريا (السالمونيلا والكوليفورم) أو المعادن الثقيلة (الرصاص والكادميوم)”.
وفي هذا الصدد، سجل البلاغ أنه “ككل سنة، تتناسل العديد من الإشاعات” حول جودة وسلامة فاكهة البطيخ الأحمر بالموازاة مع بداية تسويقها.
وأورد أن آخر هذه الإشاعات “كان استعمال بذور معدلة جنينا وهرمونات عن طريق الحقن واحتواء الفاكهة على مواد سامة”، واصفا هذه الإشاعات ب”الكاذبة والعارية من الصحة”.
وشدد المكتب على أن البذور المستعملة غير معدلة جينيا، لأنه يشترط في استيراد بذور البطيخ الأحمر الحصول على ترخيص مسبق من مصالحه المختصة، مفيدا بأن زراعة الأصناف المعدلة جينيا لأي منتوج ممنوعة في المغرب، وبأن مستوردي الأصناف النباتية ملزمون بالتوفر على شهادة صادرة عن مستنبط الصنف النباتي في بلد المصدر تثبت أن الصنف النباتي المستورد ، بما فيه البذور ، غير معدل جينيا.
ولاحظ أنه “تم خلال الأيام الأخيرة تداول مجموعة من الصور خاصة عبر طريقة التراسل الفوري مرفقة بنص يشير إلى ارتفاع نسبة التسميد الأزوتى في البطيخ الأحمر وخطورته على المستهلك وذلك بالاعتماد على جهاز للقياس السريع لنسبة النترات”.
واعتبر المكتب أنها ، في الأصل ، صور سبق تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي ونشرت بصفحات فايسبوكية لدول عربية ومغاربية بعضها في سنة 2018 وبعضها في سنة 2020، خالصا إلى أن جميع الصور التي تم نشرها والمعلومات المصاحبة لها “لا علاقة لها بالمغرب وتدخل في إطار الأخبار الزائفة”.