واستهجن المشاركون في هذه الوقفة التي نظمت بمبادرة من الحركة النسائية الإسبانية لمغربية الصحراء “صمت وتواطؤ الحكومة الإسبانية إزاء قضية أثارت قلق واستياء القوى الحية في إسبانيا وفي المغرب”.
وطالبوا حكومة بيدرو سانشيز بتصحيح هذا الموقف وتقديم توضيحات حول الأسباب التي دفعتها إلى السماح بالدخول السري لمجرم متهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، دعا ممثلو الجمعيات المدنية المغربية والعديد من الفعاليات القانونية والحقوقية في وقفة احتجاجية نظموها، يوم الجمعة، أمام مقر المحكمة الوطنية الإسبانية وسط مدريد، وهي أعلى محكمة جنائية إسبانية، هذه المحكمة إلى إعادة تفعيل الإجراءات القانونية لمقاضاة هذا المجرم سيء السمعة، ومحاكمته هو وجميع المسؤولين في “البوليساريو” عن الجرائم التي اقترفوها ضد الضحايا المغاربة والإسبان.
يتواصل التنديد المغربي بموقف الحكومة الإسبانية التي استقبلت المدعو إبراهيم غالي زعيم جبهة “البوليساريو” الإنفصالية بهوية جزائرية مزورة، وأدخلته بشكل سري إلى إحدى مستشفياتها، رغم متابعته من طرف القضاء الإسباني بجرائم “ضد الإنسانية”.
وأكد المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية الذين كانوا يتدثرون بالأعلام الوطنية عن تعبئتهم المستمرة والمتواصلة من أجل تحقيق العدالة ومحاسبة المجرم إبراهيم غالي على أفعاله.
وشددوا على أن الحكومة الإسبانية باستضافتها للمدعو إبراهيم غالي قد انتهكت قوانينها بالتستر على أحد الهاربين المشتبه في مسؤوليته عن قتل وتعذيب واختطاف مواطنين إسبان، خاصة بجزر الكناري.
أحدث التعليقات