المملكة المغربية تساعد صغار السن من اللاجئين على الالتحاق بالمدارس

وبشكل أكثر تفصيلا، فقد التحق 175 من أطفال اللاجئين والمهاجرين تم إدماجهم في مرحلة التعليم الأولي، و1842 في التعليم الابتدائي، ثم 619 آخرين في مرحلة الإعدادي، و591 آخرين في التعليم الثانوي.
وأكثر من 50 في المائة من اللاجئين يأتون من سوريا، و16 في المائة من اليمن وباكستان والعراق، و16 في المائة من أفريقيا جنوب الصحراء.غير أن حوالي نصف القاصرين من اللاجئين غير ملتحقين بالمدارس المغربية، إذ أدمج 86 في المائة من أطفال اللاجئين القانونيين في المدارس الابتدائية، فيما يواصل 36 في المائة فقط تعليمهم الثانوي.وبحسب الأرقام التي قدمتها وزارة التربية الوطنية لموقع “سكاي نيوز عربية”، فإنه تم تسجيل 3227 طفل مهاجر ولاجئ خلال الموسم الدراسي 2020-2021 في المدارس المغربية.
لكن الصحافي المشتغل على ملفات اللاجئين والمهاجرين، لم يُنفِ وجود إشكالات تطرح على مستوى اندماج أبناء المهاجرين واللاجئين في منظومة التعليم المغربية، خصوصا على مستوى اللغة أو على مستوى السن أو مشكل الوضعية الهشة التي يعانيها آبائهم وأمهاتهم.ويوضح حسن بنطالب، الصحافي المتخصص في شؤون الهجرة واللجوء، أنه على مستوى اللغة مثلا “فأبناء المهاجرين واللاجئين القادمين من افريقيا جنوب الصحراء يجدون صعوبات في التأقلم مع اللغة العربية، فيما يجد آخرون قدموا من دول عربية صعوبات مع اللغة الفرنسية المعتمدة في النظام التعليمي المغربي”.
استراتيجية بنفس إنساني
قبل أن تعتمد المملكة سياسية الهجرة واللجوء، “كان المغرب يتوفر على ترسانة قانونية تضمن الحق في التعليم للجميع بدون استثناء وبغض النظر عن جنسية الآباء والأبناء، وعلى رأسها مصادقته على اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق وحريات المهاجرين وأفراد أسرهم، إلى جانب اتفاقية اللجوء”، يؤكد صبري لحو، الباحث في القانون الدولي وشؤون الهجرة واللجوء.
وأبرز بنطالب، في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “الولوج إلى منظومة التعليم المغربية لم يكن سهلا، لكن تم تجاوز العديد من العراقيل خصوصا على المستوى الإداري من خلال مرسوم سابق أصدرته وزارة التربية الوطنية يسهل ولوج أبناء المهاجرين واللاجئين إلى المدارس العمومية، ثم عزز الدستور هذه الخطوات بالتنصيص على الحق في التعليم للجميع سواء كانوا مواطنين مغاربة أو أجانب من مهاجرين ولاجئين”.
وتعتبر الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بمثابة استراتيجية إنسانية تهدف إلى تحقيق اندماج أفضل للمهاجرين وكذلك إلى تدبير أفضل لتدفقات الهجرة في إطار سياسة منسجمة، شاملة، إنسانية ومسؤولة.وتتضمن الاستراتيجية 11 برنامجا تتطرق لميادين أساسية مثل التعليم والثقافة والشبيبة والرياضة، والصحة، والسكنى، والمساعدة الاجتماعية والإنسانية، ولوج التكوين المهني وتسهيل الولوج إلى الشغل.
التعليم باب الإدماج
تحول المغرب من بلد عبور للمهاجرين واللاجئين إلى بلد استقبال بفضل ما وفرته المملكة من عوامل قانونية وإنسانية وحقوقية، توّجت عام 2014 باستراتيجية وطنية للهجرة واللجوء، تصبو إلى ضمان حقوق المهاجرين واللاجئين وتمكينهم من الولوج إلى الخدمات العمومية، ومنها تسهيل الولوج إلى التربية والتكوين.ولتعزيز هذا التوجه المغربي، وقعت وزارة التربية الوطنية والمفوضية وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، خلال الأيام الماضية، على اتفاقية إطار للشراكة لدعم وتسهيل إدماج اللاجئين في المنظومة التربوية الوطنية.
تسوية أوضاع المهاجرين بالمغرب
المغرب.. دورات لدمج المهاجرين بالمجتمع
من جانبه، يرى حسن بنطالب الصحافي المتخصص في شؤون الهجرة اللجوء، أن “المغرب من الدول الرائدة في مجال إدماج أبناء المهاجرين واللاجئين في التعليم العمومي بشهادة التقرير الأخير لمنظمة اليونسكو”.
يعتبر الباحث في القانون الدولي وقضايا الهجرة واللجوء، صبري لحو، أن إدماج المهاجرين واللاجئين في المجتمع المغربي “لن يتأتى إلا من باب التعليم بتوفير الحق لأبنائهم”.لهذا “تأتي الاتفاقية بين وزارة التعليم والمفوضية السامية للاجئين من أجل إشهاد دولي وأمني بمجهودات المغرب في الميدان، نظرا للاختصاصات الأخيرة في ميدان اللجوء، ولينال المغرب مساعدات الأمم المتحدة المادية والفنية في ميدان التعليم من أجل ملائمة البرامج وتوفير بيئة مناسبة تحتضن أبناء المهاجرين واللاجئين”، يضيف الباحث في قضايا الهجرة واللجوء، في تصريحه لموقع “سكاي نيوز عربية”.
وتسعى الاتفاقية إلى تيسير إدماج اللاجئين والمهاجرين وأطفالهم في النظام التعليمي الوطني، خلال كل المراحل الدراسية، من التعليم الأولي إلى التعليم العالي، وكذا تكوينهم في اللغة العربية والثقافة المغربية، بالإضافة إلى تمكينهم من أنشطة ثقافية ورياضية ولغوية متنوعة.ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، فيوجد في المملكة من بين حوالي 8 آلاف لاجئ قانوني، ما يقارب من 3 آلاف منهم تحت سن 18 عاما.
وسجل الباحث في القانون الدولي وشؤون الهجرة واللجوء، أن هذه السياسية الجديدة ” كانت مبادرة ملكية إنسانية ومحضة بغض النظر عن تكلفتها المالية والاقتصادية”، مضيفا أن “المغرب نجح فيها وكان مثالا في افريقيا”.وأضاف صبري لحو، أنه “لا يمكن قياس نجاح المغرب على مستوى التأييد الدولي فقط، بل يمكن الاعتماد في تقديره أيضا على اندماج المهاجرين أنفسهم وقبولهم الاستمرار في المغرب، وعدم وجود احتكاك مع المواطنين الذين اعتبروهم ضيوفا وسفراء يجب الاعتناء بهم وبأسرهم وأبنائهم”.
لكن حسن بنطالب، الصحافي المتخصص في شؤون الهجرة واللجوء، لاحظ أن “الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء لم تصل إلى كل الأهداف التي برمجتها، سواء في مجال الإدماج في سوق الشغل، وعلى مستوى الصحة والتعليم، وعلى مستوى السكن، أو حتى على مستوى الترسانة القانونية”.
قـــــــــد يهمــــــــــــــــك ايضــــــــــــــــــــــا