ونبه البلاغ وزارة الشغل إلى بعض الإجراءات التي اعتمدتها، والتي تمس بالعملية الانتخابية والتي تستهدف مصداقية التمثيلية النقابية، ولا تندرج ضمن صلاحيات الوزارة التي هي جهاز مشرف على العملية، خصوصا وأن هذه الإجراءات لم تكن موضوع نقاش بين الوزير والمركزيات النقابية.
ومن جهة أخرى عبرت النقابة عن استغرابها من التماطل في إصدار القرارات الوزارية المحددة للفئات والتقطيع الانتخابي في أغلب قطاعات الوظيفة العمومية، وإقصاء الحركة النقابية من الحوار حول تدبير الانتخابات في هذه الفطاعات.
ونبهت النقابة في بلاغ لها إلى استمرار الاحتقان الاجتماعي نتيجة الأزمة الخانقة، والتي تبرز تجلياتها في ارتفاع معدل البطالة وتدهور القدرة الشرائية لأغلب المواطنين، واستمرار نزيف تسريح العمال، والإجهاز على المكتسبات في عدة قطاعات، في ظل غياب إجراءات حكومية ناجعة لصالح الأجراء والمقاولات.
كما جددت النقابة احتجاجها واستنكارها للسلوك المشين لوزير التربية الوطنية بإقصاء النقابة الوطنية للتعليم الأكثر تمثيلية بالقطاع من الحوار القطاعي، مؤكدة أن هذا السلوك يشكل خرقا سافرا للمواثيق والقوانين المؤطرة للحوار الاجتماعي، مطالبة بالتدخل لوقف هذه التجاوزات غير المسؤولة.
عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن إدانتها للقمع والمنع الذي واكب تظاهرات فاتح ماي، وتعرض مقراتها بعدة مدن للحصار كما وقع بأكادير، والتنكيل الذي تعرض له فرعها بمكناس مما تسبب في كسور وإغماءات في صفوف المشاركين.
أحدث التعليقات