وذكرت أيضا بأن مطالب الحكم الذاتي لمناطق زراعة الريف “جاءت في أوج حراك الريف، ومباشرة بعد تقرير أمريكي حول الكيف، ما اعتبره المجتمع المدني المحلي توظيفا، بل وابتزازا للدولة والمجتمع بملف الكيف في ظرفية سياسية جد حساسة، كان يمر منها المغرب”.
كما أوضح، أن التنسيقية التي تتهمهم بـ”التوظيف السياسي للكيف”، تضم عددا من المنتمين سياسيا، “بل منهم من سبق له أن تقدم للانتخابات بأكثر من لون سياسي، وهناك مستشارون جماعيون مارسوا الترحال السياسي غير ما مرة”.
نفت تنسيقية المناطق الأصلية للكيف، تهمة التوظيف السياسي عنها، مشددة على أنها “إطار مستقل،ولا تربطه أي علاقة تنظيمية بأي شكل مع الأشكال مع أي توجه أو تنظيم سياسي، وهي تتكون من مجموعة من الفاعلين المدنيين والحقوقيين، على اختلاف المشارب والتوجهات، دون أي اقصاء أو تمييز، أو لأي طرف. بل تجمعها معهم أرضية عمل مشتركة بعيدة عن أي توظيف سياسي”.
وذكّرت التنسيقية في بلاغ لها، بأن المذكرة التي تعتبر بمثابة إطار مرجعي للتنسيقية, التي قدمتها “تنسيقية المناطق الأصلية لبلاد الكيف” للفرق والمجموعات البرلمانية، وأشاد بها النواب، “تضمنت مطالب اقتصادية، اجتماعية، حقوقية، ثقافية، تنموية، ولم تتضمن أي إشارة سياسية، أو ما يمكن أن يخدم طرفا سياسيا على حساب طرف آخر”.
وشددت على أن الإشارة إلى المناطق الأصلية “لا تحمل أي خلفيات عنصرية أو قبلية، بل إن هذا الدفاع يأتي من منطلقات الخصوصية الثقافية، باعتبار الكيف تراثا محليا، ودفاعا عن عدالة مجالية تضمن مراعاة خصوصية هذه المناطق في مشروع التقنين”.
وأكدت أنها “لا تتحمل مسؤولية أي تصريحات أو مواقف فردية للمنتمين إليها، وأن ما يؤطرها هو ما تصدره بشكل رسمي من وثائق وبلاغات ومذكرات”.
أحدث التعليقات