بوشارب التي تعمل بمنطق الآمر الناهي داخل الوزارة وبعدما غيبت النقابيين في محطات سابقة وأصرت على تجاهلهم وعد استشارتهم في قرارات حاسمة تهم الموظفين عادت مرة أخرى لإصدار قرار انفرادي يهم “إعادة الانتشار” وهو القرار الذي نزل كالعاصقة على رؤوس الموظفين والنقابيين الذين ضاقوا درعا بما أسموه في مرات عدة “جائحة التسلط والاستبداد والفساد الذي يعصف بهذا لمرفق العمومي .
وعبرت الهيئة النقابية عن دهشتها من التسر ع في اتخاذ هذا القرار الذي زرع الربع في صفوف الموظفين ، معتبرة أن مذكرة إعادة الانتشار غير مبررة ولا يمكن لتنفيذها إلا أن يكرس الإرباك التام للإدارة وللمرفق العمومي ويشوش على عملية إجراء الانتخابات، ويزعز ع الاستقرار المهني والوظيفي لفئات واسعة من الموظفين ، مما سيلحق الضرر المحقق بمكتسباتهم ومصادر رزقهم في ظرفية اقتصادية واجتماعية عصيبة مطبوعة بالانعكاسات والتداعيات السلبية لجائحة كورونا التي تمر منها بلادنا.
وعبر البلاغ عن استنكاره للتوقيف الكامل للحوار الاجتماعي بالقطاع والإقصاء الممنهج للنقابات الممثلة بالوزارة وعدم استشارتها، فضلا عن الأخذ برأيها، خاصة في مثل هذه المواضيع ذات الانعكاسات الاجتماعية القوية، ما يجعل التساؤل مشروعا حول جدوى تمثيلية الموظفين ومن إجراء الانتخابات والمشاركة فيها؛
واعتبرت الهيئة النقابية في بلاغ توصلت “نون بريس بنسخة منه أنه ودونما اعتبار للآثار الاجتماعية والنفسية لجائحة كورونا على الموارد البشرية بالإدارة، وفي تغييب كامل للنقابات الممثلة بالقطاع، وفي ظرفية حساسة تتسم بانخراط الجميع في الإعداد لإنجاح مسلسل الانتخابات المهنية، وفي “الوقت الميت” من الولاية الحكومية، وعشية الاحتفال بعيد الشغيلة العالمي، أصدرت السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة دورية ظاهرها “إعادة الانتشار” وباطنها إعادة التعيين، وبالتالي إمكانية الإعفاء، وذلك خلافا لمقتضيات المرسوم رقم 681-11-2 بتاريخ 25 نوفمبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، الذي اعتمدته هذه الدورية في حيثياتها والذي يحدد بدقة مسطرة التعيين وكذا مسطرة إعفاء رؤساء المصالح والأقسام، دونما إشارة بشكل مباشر أو غير مباشر لموضوع أو مسطرة إعادة الانتشار المعتمدة .
بالرغم من حالة الاحتقان الذي تعيش على وقعه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة منذ مدة ليست بالقصيرة إلا أن الوزيرة الحركية نزهة بوشارب لاتبدي أي اهتماما بما يحدث داخل وزارتها بل لاتكاد تدخر جهدا في صب الزيت على النار وإشعال غضب موظفي وزارتها الذين باتوا يرون أنهم مستهدفين من طرف الوزيرة .
كما عبر نقابيو التعمير عن صدمتهم من ابتداع مسطرة جديدة لإعادة التعيين، المغلف بمفهوم إعادة الانتشار، والتي فصلتها الدورية بتنصيصها على إحداث لجنة تتولى دراسة وتقييم الاستمارات والسير الذاتية وتقارير الأداء المفروض تقديمها من طرف جميع المعنيين، ما يتنافى كليا مع ما جاء به المرسوم الذي أحالت عليه الدورية والذي يحدد بدقة لا تقبل التأويل مسطرتي التعيين والإعفاء لرؤساء المصالح والأقسام.
نقابيو الجامعة الوطنية للسكنى وسياسة المدينة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب نددوا بالدورية الوزارية “إعادة الانتشار” التي أصدرتها بوشارب ، واصفين الخطوة بالسابقة الخطيرة لم تعهدها الادارة العمومية منذ تقنين الولوج إلى مناصب المسؤولية الدنيا والوسيطة.
ودعا نقابيو التعمير بوشارب إلى التراجع عن هذه الدورية، والتركيز على حسن تدبير وحكامة وشفافية المباريات الخاصة بشغل مناصب المسؤولية المفتوحة “ما يناهز 50 منصبا” والتي استمرت شاغرة زهاء السنتين ونصف.
كما عبر النقابيون عن دشهتهم من توقيت صدور هذه الدورية التي جاءت قبيل نهاية الولاية الحكومية الحالية، ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن جدوى ومرامي عملية، بهذا الحجم، غير مسبوقة في تاريخ الوزارة؛متسائلين حول الهدف من تزامن هذه العملية الشاملة مع تدشين بلادنا لمسلسل الاستحقاقات الانتخابية الخاصة باللجان الثنائية وعلى بعد أشهر قليلة من الانتخابات الجماعية والتشريعية.
وأكد رفاق الحلوطي عدم استيعابهم لدواعي صدور هذه الدورية بالتزامن مع صدور دورية في نفس الوقت تهم الإعلان عن فتح باب الترشيح لشغل 48 منصبا شاغرا، منبهين إلى أن عملية الانتشار هاته كان ينبغي، منطقيا ومنهجيا، أن تهم هذه المناصب الشاغرة من باب أولى.
يذكرأن الاتهامات تطارد بوشارب من حدب وصب بسبب ما يعزيه نقابيون لتعمد الوزيرة الحركية نهج سياسة تقوم على حشو الوزارة بالأقارب والمريدين من لون سياسي معين وعملها بالمقابل على إشهار ورقة الإعفاءات غير المبررة ودون سبب أو تعليل قانوني في وجه كل من سولت له نفسه المطالبة بالشفافية وإنفاذ القانون داخل الوزارة فضلا عن تنقيل كل المسؤولين الذين برهنوا عن كفاءاتهم ونزاهتهم واستبدالهم بآخرين يدينون بالولاء للسيدة الوزيرة وهو تجسد على أرض الواقع من خلال تعيينها لأحد أفراد عائلتها كرئيس بالنيابة بقسم التواصل ونظم الإعلام التابع لمديرية التواصل والتعاون ونظم الإعلام ضاربة بعرض الحائط كل معايير إعمال الكفاءة والاستحقاق ومبدأ تكافؤ الفرص في تقلد المناصب داخل المؤسسات الوزارية.
أحدث التعليقات