وعبّرت النقابة التعليمية، عن غضبها من “استمرار التدبير الانفرادي لوزارة التربية ليصل حتى إلى الاستحقاقات المهنية المقبلة بالإضافة إلى تأخر الإعلان عن تفاصيلها”، وكذا “الانفراد مرة أخرى بإخراج أطر مرجعية خاصة بالامتحانات الإشهادية تزيد المنظومة إرباكا”.
ونددت بـ” إفراغ الحوار من المحتوى الذي يجيب على انتظارات الشغيلة التعليمية، مما يعمق أزمات المنظومة وفي مقدمتها إهدار الزمن المدرسي، ويدفع التعليم العمومي إلى الإفلاس علما أن نظامنا التعليمي يحتل مراتب متأخرة في سائر التصنيفات والمؤشرات الدولية”.
وعبّرت النقابة التعليمية، في مراسلتها للوزير والتي توصل “نون بريس” بنسخة منها، عن استنكارها لإغلاق “باب الحوار القطاعي والاجتماعي منذ أزيد من سنة رغم مطالبتنا الصريحة والمتكررة بفتح حوار حقيقي جاد ومسؤول وإصرارنا على مأسسة آلياته”.
وعليه، طالبت النقابة بـ”فتح تفاوض جدي حول كافة الملفات العالقة المتصلة بكل الفئات وتفعيل الالتزامات السابقة دون تسويف ولا تراجع ودون الحاجة إلى تمرير رسائل سلبية على النقابة المناضلة مما يفقد وزارتكم معايير الحياد والمصداقية خصوصا في السياقات الانتخابية الجاري التحضير لها”.
وسجلت النقابة “”غياب الشروط الموضوعية في حدها الأدنى لأي حوار في ظل تجاهل وزارتكم للاحتجاجات المفتوحة التي تخوضها الفئات التعليمية مما يفاقم ويعمق أعطاب وأزمات التعليم العمومي، علما أن التفاوض المسؤول يقتضي إشراك المعنيين، دون إقصاء، وفق المرجعيات الدستورية والقانونية ضمانا للشفافية والوضوح مع نساء ورجال التعليم ومع المغاربة في قضايا التعليم العمومي الذي يجب أن يأتي على رأس الأولويات”.
راسلت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، من أجل تَسوية الملفات العالقة وجعل حد لما أسمته انفراد الوزارة بانتخابات اللجان الثنائية وبالأطر المرجعية للامتحانات الإشهادية 2021.
كما طالبت بـ”ضرورة مراجعة الأطر المرجعية للامتحانات الإشهادية لسنة 2021 المُحيَّنة وجعلها منسجمة ومتوافقة مع ما تم إنجازه فعليا في البرنامج الدراسي في ظل الظروف الاستثنائية بما يضمن تكافؤ الفرص بين التلاميذ والتلميذات بمختلف الجهات والتقليص من آثار اللا تكافؤ بين التعليم العمومي والتعليم الخصوصي”.
أحدث التعليقات