الجزائر.. النظام يستهدف النشاط النقابي بحجة استغلاله من أطراف مشبوهة

من جهتها، تحدثت مجلة “الجيش” النافذة هذا الأسبوع عن إضرابات “مفتعلة مشبوهة”، محذّرة مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقرّرة في 12 يونيو من أنّ “أمن الوطن خطّ أحمر”.
صعد النظام العسكري الجزائري نبرته، أمس الخميس، في مواجهة الأزمة الاجتماعية التي تعصف بالبلاد، مشيرا إلى “إغراق النشاط النقابي واستغلاله من بعض الحركات المغرضة” .
ويأتي تصعيد النظام العسكري الحاكم في البلاد، إثر توقيف 230 موظفاً في الحماية المدنية عن العمل بعد تظاهرهم الأحد الماضي قرب مقر رئاسة الجمهورية في العاصمة رافعين مطالب اجتماعية ومهنية.
وأدّى قرار توقيفهم عن العمل إلى موجة غضب لدى زملائهم الذين لوّحوا بالاستقالة جماعياً في حال عدم إعادتهم للعمل.
ويواجه النظام العسكري الجزائري تصاعداً في التوتر الاجتماعي منذ أسابيع، يغذّيه ارتفاع معدّل البطالة (15 بالمئة) وفقر يطال شرائح كبيرة من المجتمع لكن السلطات تحاول ربط هذه التحركات بالنشاط السياسي وباحتجاجات الحراك في اصرار على التمسك بنظرية المؤامرة وشبهة الدعم الاجنبي.
وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء الجزائري أنّه “تمّ إغراق النشاط النقابي واستغلاله من بعض الحركات المغرضة التي تريد زرع الفتنة، والتي سبق أن تم رصدها وإدانة مخططاتها”.
ويضاف التوتّر الاجتماعي في بلاد العسكر إلى أزمة اقتصادية عميقة ناتجة عن انهيار أسعار المحروقات والمأزق السياسي المستمر منذ انطلاق الحراك الشعبي الاحتجاجي قبل عامين.