الحكومة المغربية تتكلف بمصاريف تزويج العانسات وترخص لتعدد الزوجات

مصادر موثوقة قالت لصفحة “بالمقلوب” إن ترخيص الحكومة لتعدد الزوجات مشروط بالسن، وهو أن الرجل الراغب في إجراء التعدد عليه ان يختار فتاة أو سيدة تتجاوز سن الثلاثين.عندما سمع أحد الظرفاء بهذه القرارات، تساءل مستغربا: “حكومتنا عانس” فكيف لها أن تزوج العانسات؟ (بدون تعليك).
قد يهمك ايضا :
جميلة المصلي تؤكّد ضرورة تطوير جيل جديد من مؤشرات حماية الطفولة
في خطوة اجتماعية مفاجئة قد تثير الكثير من السجال والنقاش، خاصة على مستوى المنظمات الحقوقية والنسائية، تتوجه الحكومة الحالية إلى التطرق إلى أحد الملفات الاجتماعية الساخنة بالمغرب.وقبيل موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة بعد بضعة أشهر، تعتزم الحكومة من خلال مشاورات مكثفة وصلت إلى درجة متقدمة من التفاهم بين القطاعات المعنية، (تعتزم) دعم فئة من المغربيات يعانين في صمت، هي فئة العانسات” أو العازبات اللائي فاتهن “قطار الزواج.”واستندت الحكومة في خطوتها المرتقبة إلى إحصائيات رسمية مقلقة بشأن هذا الملف الذي لم ينل كفايته من العناية والاهتمام من طرف جميع الحكومات السابقة، عدا نشر المؤسسات للتقارير والتوصيات والقوانين.
الأرقام الرسمية تشير إلى أن زهاء 35 بالمائة من المغربيات عانسات، (ولتلطيف العبارة أكثر يسمين عازبات)، كما أن ربع النساء بين 30 و34 عاما لم يسبق لهن الزواج. وفي سنة 2018، وصل متوسط عمر زواج المغربية 25.5 سنة.القرار الأول الذي ستتخذه الحكومة، وفق مصادر الصفحة، هو إحصاء المغربيات العانسات وفق فئات عمرية محددة، وتقديم دعم مالي مباشر لأسرهن من أجل إقامة الزفاف وتهيئة بيت الزوجية.
وارتأت الحكومة أن ترخص لتعدد الزوجات لضرب أكثر من عصفور واحد بحجرة واحدة؛ الأول محاربة العنوسة المتفشية وسط المغربيات، والثاني الحد من الحيل التي تلتف حول تقييد التعدد، منها أن الرجل يطلق الزوجة الأولى ويبرم عقد زواج جديد، ثم يعود إلى المحكمة من أجل إعادة الزوجة الأولى (المطلقة).
ووفق المصادر عينها، فإن هناك لجانا من السلطات المحلية المغربية في كل مدينة وقرية سوف تتابع مدى تنفيذ عائلات العوانس للشروط المطروحة للاستفادة من “دعم العازبات” المالي، حيث ستترتب العديد من العقوبات على المخالفين أو المستغلين للدعم المذكور في أمور أخرى غير الزواج وبناء عش الزوجية.
أما القرار الثاني المرتقب، فيتمثل في تعديل “مدونة الأسرة” بشأن تعدد الزوجات، حيث سيصبح من المتاح للرجل الزواج بأكثر من واحدة دون قيود كثيرة، باشتراط وحيد هو العدل المادي والمعنوي قدر الإمكان بين الزوجات.وتحاول الحكومة من خلال هذا الإجراء التخفيف من القيود المطروحة أمام تعدد الزواج بالمغرب، منها تقديم مبرر استثنائي يستدعي هذا التعدد، وضرورة موافقة الزوجة الأولى، قبل تداول المحكمة في الملف.
جميلة المصلي تترأس وفد المغرب في “اجتماع عربي”‎