وزير العدل المغربي يؤكد أن زيجات القاصرين تتجه نحو الانخفاض سنة بعد أخرى

فعقود الزواج مثلا، يضيف الوزير، عرفت ارتفاعا ملحوظا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، و انتقل عددها من 236 ألف و574 عقد زواج خلال سنة 2004 إلى ما مجموعه 275 ألف و477 عقدا سنة 2019.بالمقابل، عرفت أحكام التطليق ارتفاعا مطردا بعد صدور مدونة الأسرة سنة بعد أخرى، حيث انتقلت من 7213 حكما بالتطليق سنة 2004 إلى 31.085 حكما سنة 2009 ثم ارتفع العدد إلى 44.408 حكما سنة 2014 ليصل إلى 55.470 سنة 2019. وأوضح الوزير أن غالبية هذه الأحكام تخص التطليق للشقاق، الذي يشكل نسبة تقدر بـ99 بالمائة.
وأكد أن الوزارة أولت اهتماما خاصا لهذا النوع من الزواج منذ صدور مدونة الأسرة المغربية ، وعملت على اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات من أجل تفعيل التطبيق الأمثل للمقتضيات التي نصت عليها مدونة الأسرة، لكي لا يتحول الاستثناء إلى أصل، مبرزا أن الوزارة تفاعلت بإيجابية مع مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 20 من مدونة الأسرة.وينص التعديل على أنه “لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، على أن لا يقل سن المأذون له عن ست عشرة سنة، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي. وفي جميع الأحوال ينبغي على القاضي أن يراعي تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج”.
قال وزير العدل، محمد بنعبد القادر بالرباط، إن زيجات القاصرين تتجه نحو الانخفاض سنة بعد أخرى “وإن كانت نتائج الإحصائيات لا ترقى إلى التطلعات”. وأوضح بنعبد القادر، خلال ندوة وطنية خصصت لتقديم “الدليل القانوني للنساء ضحايا الجريمة أو انتهاك الحقوق”، المنجز من طرف جمعية “جسور ملتقى النساء المغربيات”، أنه تم خلال سنة 2014 تسجيل 33 ألف و489 عقدا لهذا النوع من الزيجات، وانخفض هذا العدد في سنة 2015 ليصل إلى 30 ألف و230 عقدا، ثم انخفض خلال سنة 2016 إلى 27 ألفا و205 عقود. وواصل الوزير بأن هذا الرقم استمر في الانخفاض خلال السنوات الموالية ليصل سنة 2019 إلى 20 ألفا و738 عقد ووصل خلال سنة 2020 إلى 12 ألف و600 عقد، وهو ما يشكل 6,48 في المائة من مجموع عقود الزواج المبرمة.
وانتقلت هذه المبالغ، وفقا للوزير، من مليونين و500 ألف درهم سنة 2012 إلى 130 مليون درهم مع نهاية سنة 2020، فيما بلغ عدد المقررات القضائية التي نفذها الصندوق سنة 2020 ما مجموعه 6225 مقررا قضائيا، لافتا إلى أن مجموع المقررات التي تم تنفيذها منذ إحداث الصندوق سنة 2012 إلى غاية سنة 2020 قارب 38 ألف مقررا، ليصل مجموع ما أداه خلال هذه المدة إلى 454 مليون درهم.
ويتوخى “الدليل القانوني للنساء ضحايا الجريمة وانتهاك الحقوق”، الذي يعد الأول من سلسلة دلائل سهر على إعدادها خبراء وأساتذة قانون، تبسيط الإجراءات القانونية التي يمكن أن تحتاج إليها المرأة. كما تظهر أهميته في التعريف بالحماية القانونية والرصد ودعم ضحايا العنف بشتى أنواعه. وينظم هذا اللقاء بشراكة بين جمعية “جسور ملتقى النساء المغربيات” ووزارة العدل والعيادة القانونية لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط.
وانتقلت حالات الطلاق من 26 ألف و914 قضية حالة طلاق سنة 2004 إلى 25 ألف و852 حالة سنة 2018، ثم 27 ألف و149 حالة سنة 2019، يشكل منها الطلاق الاتفاقي نسبة 78 في المائة.وعلى صعيد آخر، أبرز بنعبد القادر أن وزارة العدل أولت أهمية قصوى لتطوير منظومة صندوق التكافل العائلي وتوسيع دائرة المستفيدين منه، مشيرا إلى أن المبالغ المالية التي قدمها هذا الصندوق عرفت ارتفاعا مهما، وذلك مباشرة بعد التعديل الذي تم إدخاله على القانون المنظم لهذا الصندوق سنة 2018، والذي فتح الباب أمام الزوجة المعوزة للاستفادة من مخصصات هذا الصندوق، وصدور المرسوم التطبيقي الذي ب سط مساطر الاستفادة منه.
وكاتجاه عام، قال الوزير إن تتبع تطبيق مدونة الأسرة خلال السنوات من 2004 إلى 2020 يظهر عدة مؤشرات إيجابية تعكس حجم المجهودات المبذولة، ويكشف، في الوقت نفسه، النقاب عن نقط الضعف والخلل في التطبيق.
قد يهمك أيضا:
الأمم المتحدة تستعين بالروبوت المغربية “شامة” لمناهضة العنف والتمييز ضد النساء
النساء المغربيات تغزو المؤسسات بعد انتخابات 2021