وأوضح بلاغ تلاه لرئاسة الحكومة، أن المشروع الذي قدمه وزير الداخلية، وأخذت بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه، يأتي من أجل تحديث تدبير منظومة الأملاك العقارية الخاصة والعامة المتعلقة بالجماعات الترابية والتي لازالت تخضع لقوانين تعود لفترة الحماية، وأيضا وفق مقتضيات دستور 2011 والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، باعتبار أن الأملاك العقارية الجماعية تشكل مصدرا مهما لخلق موارد ذاتية ودائمة للجماعات الترابية، وعنصرا محوريا في تفعيل البرامج التنموية الترابية وآلية مهمة لتشجيع واستقطاب الاستثمار.
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على مشروع قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.
واضاف البلاغ أن هذا المشروع يهدف بالخصوص إلى توحيد وتبسيط وتوضيح مختل ف المساطر الإدارية والإجرائية المتعلقة بالأملاك العقارية للجماعات الترابية العامة منها والخاصة، كما يتوخى إعفاء الجماعات الترابية من أداء الرسوم والضرائب والمستحقات الخاصة بعملياتها العقارية المختلفة.
أحدث التعليقات