نقابة تطالب أمزازي بالكف عن محاولات التأثير في إرادة الأطر التربية بالانتخابات المهنية

نقابة الإدريسي أشارت لتصاعد الاحتجاجات وتفاقم الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم نتيجة ما وصفته باستهداف الحق في التعليم العمومي ومجانيته، عبر تمرير القوانين والمراسيم التراجعية المتعلقة بمضامين تدبير القطاع أو الأوضاع المهنية والإدارية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم، وسجلت إغلاق باب الحوار القطاعي والاجتماعي منذ أزيد من سنة رغم مطالب النقابة الصريحة والمتكررة بفتح حوار حقيقي جاد ومسؤول وإصرارها على مأسسة آلياته، كما سجلت إفراغ الحوار من المحتوى الذي يجيب على انتظارات الشغيلة التعليمية، مما يعمق أزمات المنظومة وفي مقدمتها إهدار الزمن المدرسي، ويدفع التعليم العمومي إلى الإفلاس علما أن نظامنا التعليمي يحتل مراتب متأخرة في سائر التصنيفات والمؤشرات الدولية، وكذا غياب الشروط الموضوعية في حدها الأدنى لأي حوار في ظل تجاهل الوزارة للاحتجاجات المفتوحة التي تخوضها الفئات التعليمية مما يفاقم ويعمق أعطاب وازمات التعليم العمومي، علما أن التفاوض المسؤول يقتضي إشراك المعنيين، دون إقصاء، وفق المرجعيات الدستورية والقانونية ضمانا للشفافية والوضوح مع نساء ورجال التعليم ومع المغاربة في قضايا التعليم العمومي الذي يجب أن يأتي على رأس الأولويات..
كما سجل رفاق الإدريسي استمرار التدبير الانفرادي لوزارة التربية ليصل حتى إلى الاستحقاقات المهنية المقبلة بالإضافة إلى تأخر الإعلان عن تفاصيلها، والانفراد مرة أخرى بإخراج أطر مرجعية خاصة بالامتحانات الإشهادية تزيد المنظومة إرباكا… وطالبوا بفتح تفاوض جدي حول كافة الملفات العالقة المتصلة بكل الفئات وتفعيل الالتزامات السابقة دون تسويف ولا تراجع ودون الحاجة إلى تمرير رسائل سلبية على نقابتهم مما يفقد الوزارة معايير الحياد والمصداقية خصوصا في السياقات الانتخابية الجاري التحضير لها تؤكد رسالة الإدريسي.
طالب عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم FNE المعروفة بالجناح الديمقراطي، سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في رسالة وجهها له، وتوصلت أخبارنا بنسخة منها، بالكف عن محاولات التأثير في إرادة رجال ونساء التعليم بالانتخابات المهنية المقبلة حفاظا على الحياد الإيجابي المفروض للوزارة…
قــــــــــــد يهمـــــــــــــــــك ايضــــــــــــــــــــــا