أقدمت جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ المجموعة المدرسية نيلوفر الخصوصية بطنجة برفع دعوى قضائية ضد الـمؤسسة المذكورة لإنصاف أبنائها وبناتها، ورفع الحيف والضرر الذي لـحقهم جراء الصيغة الإجرائية التي اعتمدتها المؤسسة لتطبيق النمط التربوي والطريقة التي فرضتها بها على الأسر.
وتأتي مقاضاة هذه المؤسسة من طرف جمعية الاباء “بعدما استنفذت الأسر والجمعية الـمذكورة جميع السبل والـمساطر السلمية، وطرقه الـجميع الأبواب بدءا من مراسلة الـمؤسسة الـمعنية بتاريخ 23 أكتوبر 2021 احتجاجا على الـمنتوج التعليمي الـمقدم وعلى الـمنهجية التي ترجمت بها الـمذكرة الوزارية الـمتعلقة بتنظيم الـموسم الدراسي لسنة 2020-2021 في ظل جائحة كوفيد 19، وكذلك على الـحيز الزمني الذي خصصته للدراسة نصف ما هو معمول به بـجل الـمؤسسات الـمماثلة”.
وحسب بلاغ تتوفر “فبراير” على نظير منه، فإن إدارة المدرسة الخصوصية “استندت على الـمماطلة والتسويف منذ بداية الدخول الـمدرسي تـحت مسمى “الوضع الـمؤقت” في انتظار وضوح الرؤية والتوجه العام للمؤسسة واختيارات الأسر، وهو ما فوت على هذه الأخيرة حتى إمكانية تغيير المؤسسة -خصوصا وأنه مع مرور الأشهر الأولى للسنة الدراسية يصعب إيجاد مقاعد شاغرة بـجل المؤسسات الخصوصية الجيدة- لتجد الأسر نفسها أمام الأمر الواقع الـمفروض عليها من طرف مؤسسة نيلوفر وذلك بعد ترسيم الوضع الـمؤقت ليصبح دائما”.
وأشارت جمعية الإباء، إلى أن هذا الانفراد غير مقبول لإدارتها بقرار اعتماد نـمط دراسي أساسه يومين ونصف يوم للدراسة الحضورية في الأسبوع تتخللها أيام عطالة للتلاميذ بدون أي حصص مبرمجة للتعليم عن بعد أو التعلم الذاتي، لتصبح عطلة نهاية الأسبوع رسميا لبعض الأفواج ثلاثة أيام تجاوزتها أحيانا بـمصادفتها لأحد الأعياد أو الـمناسبات.
القرار الذي اتخذته المؤسسة، اعتبرته أغلب الأسر “غير كاف لبلوغ الأهداف الـمنشودة والـمسطرة من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين الـمهني، خصوصا بعدما ظهر جليا تعثر وتأخر الـمدرسة في مواكبة برمـجة الوزارة الوصية للمقررات الدراسية، وهو ما حدا بالأسر أيضا اقتراح مـجموعة من الصيغ التدريسية على الـمؤسسة قصد تبني ما يناسب إمكانيات الـمؤسسة، وهي الصيغ التي اقتبست مـما هو معمول به في أغلب الـمؤسسات التعليمية الـمماثلة التي اعتمدت الدراسة اليومية الحضورية”.
أحدث التعليقات