القنب الهندي من شأنه أن يدر على المغرب أرباحاً جيدة

المغرب الثاني عالميا في إنتاج القنب الهندي
وبخصوص التساؤل حول إمكانية نجاح المغرب في زراعة مستدامة للقنب الهندي، أبرز الملخص أنه بالنظر إلى التجارب الدولية في هذا المجال والتجربة الكبيرة التي تتوفر عليها المملكة في الميدان الفلاحي، فإن البلاد تتوفر على فرص قوية لإنجاح زراعة للقنب الهندي تحترم البيئة، حيث يدعم هذه الفرص خصوصا تحفيز المزارع من خلال تمكينه من تحسين دخله مقارنة مع المستوى الحالي ووضعه الاجتماعي.
السوق العالمي للقنب
وحسب الوثيقة، فإنه ورغم أن ” السوق العالمي للقنب الهندي يبقى واعدا إلا أنه مع انطلاق هذا الورش لن يمكن من استيعاب كافة المزارعين (مقاربة تدريجية )، لذا من الضروري دعم برامج الزراعات والانشطة البديلة المدرة للدخل من أجل تحويل المزارعين من الزراعة غير المشروعة في انتظار انضمامهم الى برنامج القنب الطبي والصيدلي والصناعي عندما يسمح السوق بذلك “.
وخلصت الوثيقة إلى أن تطوير القنب الهندي المشروع سيمكن من الحد من مجموعة من المخاطر المتعلقة بتهريب واستهلاك المخدرات، وتلك المتعلقة بصحة المواطنين والبيئة، مبرزة أنه على الصعيد الاقتصادي، فإن تطوير هذه السلسلة الانتاجية سيمكن المملكة من أن تصبح بلدا مصدرا للمنتجات الطبية والصيدلية والصناعية بدلا من أن يبقى مستوردا لها بالعملة الصعبة.
أسواق متعددة للقنب
وبخصوص الأسواق التي يمكن استهدافها بالنسبة للمملكة، فتشير الوثيقة إلى أنه نظرا لمعايير إمكانية التصدير وسهولة ولوج الأسواق من جهة، وكذا العوامل المتعلقة بتوقعات تطور الاستهلاك وحجم الواردات من جهة أخرى، يعتبر السوق الأوروبي، السوق الرئيسي بالنسبة للمغرب.
كشفت دراسة رسمية، أن تقنين المغرب لزراعة واستعمال نبتة القنب الهندي من شأنه أن يدر على البلاد أرباحاً جيدة خاصة للمزارعين.وبحسب الدراسة التي أعدتها وزارة الداخلية المغربية، وتم تقديمها أمام الغرفة الأولى للبرلمان، فإن تقنين القنب الهندي من شأنه دخل المزارعين بنسبة تفوق الـ40%. وذلك في إطار ممارسات تحترم مواصفات الزراعة المستدامة.وبحسب الدراسة، فإن الدخل الصافي للهكتار لزراعة هذه النبتة لأغراض طبية، يمكن أن يصل إلى حوالي 110 آلاف درهم سنويا، أي ما يفوق الـ 11 ألف دولار أمريكي بشكل سنوي عن كل هكتار.
أما الفرضية الثانية (مرتفعة) فتتعلق بـ15% من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف، وهو ما يعادل 6،3 مليار دولار، ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 630 مليون دولار، وهو ما سيمكن من تجاوز حجم المداخيل الفلاحية الإجمالية الحالية (حوالي 400 مليون دولار سنويا)، خاصة وأن هذه المداخيل المرتقبة لا تأخذ بعين الاعتبار عائدات زراعة و تحويل القنب الهندي لأغراض صناعية.
أما في ما يتعلق بنقاط الضعف والتحديات، فتتمثل في كون الترسانة القانونية الحالية لا تسمح بممارسة زراعة القنب الهندي وبجذب الاستثمارات الاجنبية المتعلقة بتحويله، بالإضافة إلى الموارد المائية.
قد يهمك ايضا:
الداخلية المغربية تؤكد 400 ألف شخص يمارسون زراعة “القنب الهندي” بالمغرب
وتابع المصدر أنه، وفي الوضع التشريعي الحالي، فإن الأسواق ذات الأولوية للقنب الهندي المغربي الطبي هي إسبانيا وهولندا والمملكة المتحدة وألمانيا، مع توقعات بقيمة 25 مليار دولار سنويا في عام 2028، مسجلا أنه ” إذا تم أخذ إمكانات أسواق فرنسا وإيطاليا في الاعتبار، فهذا يعزز حجم السوق المحتمل بمقدار 17 مليار دولار (ليصل الى 42 مليار دولار).
وفي ما يتعلق بتوقعات حصة الإنتاج المغربي في السوق الأوروبي، فقد تم تحديد أهداف الصادرات المغربية من القنب الهندي للاستخدام القانوني في أوروبا بحلول عام 2028.واعتمدت الدراسة فرضيتان، الأولى تتعلق باستهداف 10% من سوق القنب الهندي الطبي (42 مليار دولار)، وهو ما يعادل 4.2 مليار دولار، ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 420 مليون دولار.
وبالنسبة لنقاط القوة التي يتوفر عليها المغرب، أبرزت الوثيقة أن المملكة تتوفر على الظروف الطبيعية والمناخية المواتية، والقرب من السوق الأوروبية الصاعدة، والدراية الموروثة التي يتمتع بها الفلاحون التقليديون، فضلا عن التوفر على عرض لوجستيكي (موانئ، مطارات،… ) يؤهل البلاد لاقتحام الاسواق الدولية، وكذا جاذبية المغرب بالنسبة للاستثمارات الأجنبية.
حزب بنعبد الله يطالبُ بالتصدي لتجار المخدرات وإلغاء متابعة مزارعي “القنب الهندي”