وزارة الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف اقرار قانون شرعنة البؤر الاستيطانية

المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر قراراً بتجميد إخلاء المنازل مؤقتاً ومواجهات في حي الشيخ جراح
وقالت: “هذا القانون وفي حال اقراره يفتح الباب على مصراعيه أمام دولة الاحتلال والجمعيات والمنظمات الاستيطانية لإقامة وبناء المزيد من تلك البؤر، كما حصل بالأمس من خلال البدء ببناء بؤرة عشوائية جديدة على جبل العرمة المستهدف منذ فترة لصالح الاستيطان، كما سيؤدي اقرار هذا القانون الى تحويل عشرات البؤر العشوائية المنتشرة على تلال الضفة الغربية المحتلة الى بلدات ومدن استيطانية مدعومة بشكل رسمي بكل ما تحتاجه من ميزانيات للتطوير والبناء من المؤسسات والوزارات الحكومية الاسرائيلية، يتم ربطها عبر شبكة طرق استيطانية واسعة مع التجمعات الاستيطانية الاخرى بحيث تتحول جميعها الى كتلة استيطانية واحدة تلتهم ما يزيد عن ٦٠% من مساحة الضفة الغربية وترتبط بالعمق الاسرائيلي، في أبشع تعبير ميداني عملي لضم الغربية وفرض القانون الاسرائيلي عليها ودفن حل الدولتين نهائيا”.
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتحرك دولي عاجل لوقف اقرار قانون شرعنة البؤر الاستيطانية.وقالت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إنها تنظر بخطورة بالغة لمصادقة لجنة الكنيست على هذا القانون الاستعماري العنصري التوسعي، الذي يهدد أية فرصة لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي الالتفات الجدي الى مخاطر اقرار هذا القانون على عملية السلام برمتها، وعلى ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها، خاصة وأن اقرار هذا القانون من أعلى مؤسسة تشريعية في دولة الاحتلال يؤكد من جديد أن اسرائيل ليست فقط دولة احتلال، وإنما دولة استيطان استعماري عنصري ماضية بشكل رسمي في استكمال بناء نظام الفصل العنصري البغيض “الابرتهايد” في فلسطين المحتلة، كرد اسرائيلي رسمي على جميع الجهود الدولية المبذولة لإحياء عملية السلام واعادة الحياة اليها.
وأشارت الخارجية الى تصعيد قوات الاحتلال والمستوطنين لعدوانهم ضد القرى والبلدات الفلسطينية في منطقة جنوب نابلس، وهو ما يشكل انعكاسا لتفشي وسيطرة العقلية الاستيطانية الاستعمارية على مؤسسات دولة الاحتلال، والتي يتم ترجمتها حاليا بما يحدث من عقوبات جماعية ضد بلدة عقربا، وترمسعيا، وبيتا، والشيخ جراح وغيرها.
واعتبرت الوزارة، هذه الخطوة امعانا اسرائيليا رسميا في مخالفة القانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، وتمردا فاضحا على الشرعية الدولية وقراراتها، بما فيها قرارات مجلس الامن خاصة القرار ٢٣٣٤.
وأضافت “ان اقرار مثل هذا القانون يدفع منظمات المستوطنين الارهابية وعلى رأسهم مجموعات تدفيع الثمن الى تعزيز وجودها وانتشارها في الضفة الغربية المحتلة، وتصعيد اعتداءاتها الاستفزازية وجرائمها ضد المواطنين الفلسطينيين وسرقة أرضهم.”
قد يهمك ايضا:
احتجاج رسمي أردني ضد إسرائيل بشأن “انتهاكات الأقصى”