وافتتح المقال الذي جاء تحت عنوان “وسقطت الأقنعة” بالتأكيد على أن “عملية بناء الجزائر الجديدة ستتواصل رغم أنف الحاقدين الذين أخطأوا في تقدير حجمهم الحقيقي وأفرطوا في التعاظم، ويحاولون بكل كبر عناد أن يسبحوا ضد تيار الجزائر أرضا وشعبا وتاريخا وقيما”.
وفي هذا السياق، اتهمت “مجلة الجيش” لسان حال وزارة الدفاع الجزائرية، في عددها لهذا الشهر أوساطا وصفتها بالتخريبية والإجرامية باستغلال الحركات الاحتجاجية بغرض إفشال الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في 12 يونيو المقبل.
أصبح معتادا أن يلجأ النظام العسكري الجزائري المهزوز من شدة الأزمة الداخلية، إلى اتهام أطراف داخلية ودول أجنبية، بالسعي إلى محاولة زعزعة استقرار البلاد، التي تعيش احتجاجات تتسع رقعتها يوما بعد آخر.
وقالت المجلة إنه تحت غطاء الحركات الاحتجاجية والمطالب الاجتماعية، “تواصل الأطراف التخريبية عملياتها الإجرامية والاستفزازية من خلال تحريض عمال وموظفي بعض القطاعات، على شن إضرابات ظاهرها المطالبة بالحقوق وباطنها إفشال الانتخابات التشريعية المقبلة”، لإدخال البلاد في “متاهات هي في غنى عنها”.
وتابعت أن هذه الأطراف وتلك التي كانت تحضر لتفجيرات ضد المواطنين “هما في الواقع وجهان لعملة واحدة”، في إشارة إلى حركة “الماك”، مدعية أن غاية هؤلاء تركيع الجزائر “باستخدام كل الطرق واستغلال كل الوسائل وتنفيذ خطط تخريبية تهدف إلى تهييج الشارع وتعميم الفوضى”.
ويذكر أن النظام العسكري الحاكم في البلاد يتخذ من استحضار ‘‘نظرية المؤامرة’’ بشكل دائم وسيلة للفت النظر عن المشاكل المختلفة والمتنوعة التي تعاني منها البلاد، والتي دفعت الجزائريين للخروج في مسيرات احتجاجية للمطالبة بدولة مدنية بدلا من العسكرية الحالية.
أحدث التعليقات