لجنة الداخلية : تقديم دراسات حول جدوى تطوير القنب الهندي

وقال أنه يمكن تحديد أهداف الصادرات المغربية من القنب للاستخدام في أوروبا بحلول عام 2028 وفقًا لفرضيتين:
وأبرز المسؤول الحكومي أن التقنين سيمكن من تجاوز حجم المداخيل الفلاحية الإجمالية الحالية (حوالي 400 مليون دولار سنويا) خاصة وأن هذه المداخيل المرتقبة لا تأخذ بعين الاعتبار عائدات زراعة و تحويل القنب الهندي لأغراض صناعية.
وأورد الوزير في ملخص للدراسات المنجزة حول جدوى تطوير القنب الهندي، خلال اجتماع للجنة الداخلية بمجلس النواب، أن الدراسات تشير إلى أن الدخل الصافي للهكتار يمكن أن يصل إلى حوالي 110 ألف درهم سنويا أي بتحسن قدره حوالي 40 في المائة مقارنة مع أعلى مستوى للدخل الحالي، وذلك في إطار ممارسات تحترم مواصفات الزراعة المستدامة”.
منخفضة، تتوقع 10 في المائة من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف (42 مليار دولار)، وهو ما يعادل 4.2 مليار دولار ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 420 مليون دولار.
الفرضية الثانية
وأوضح لفتيت أن السوق الأوروبي يعتبر السوق الرئيسي بالنسبة للمغرب، نظرا لمعايير إمكانية التصدير وسهولة الولوج، والعوامل المتعلقة بتوقعات تطور الاستهلاك وحجم الواردات،معتبرا أنه في الوضع التشريعي الحالي، تظل الأسواق ذات الأولوية للقنب الهندي الطبي المغربي هي إسبانيا وهولندا والمملكة المتحدة وألمانيا، مع توقعات بقيمة 25 مليار دولار سنويا في عام 2028.
أفاد وزير الداخلية 
الفرضية الأولى
وأبرز وزير الداخلية أنه إذا تم أخذ إمكانات أسواق فرنسا وإيطاليا في الاعتبار فهذا يعزز حجم السوق المحتمل بمقدار 17 مليار دولار، (ليصل إلى 42 مليار دولار).