وكما سبق ونقلت وكالة أنباء المغرب العربي “لاماب”، الشهر الماضي، حول حيثيات تسليم المعني بالأمر، قالت “رايتس ووتش” إن الحسني كان مطلوبا في السعودية على ذمة قضية سرقة سيارات عام 2015 وسيواجه محاكمة وصفتها بـ”الجائرة” هناك، رغم أن وثائق محكمة سعودية حصلت عليها المنظمة الحقوقية تظهر أن “السلطات برّأته من ارتكاب أي مخالفة في القضية عام 2018″.
وتابعت المنظمة ذاتها: ” إن تجاهل السلطات المغربية خوف الحسني المبرر من سوء المعاملة والمحاكمة الجائرة عند عودته هو استهزاء بالتزاماتها الحقوقية الدولية”.
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الثلاثاء، السلطات السعودية، بالكشف عن وضعية ومكان تواجد الناشط ورجل الأعمال الأسترالي من أصل سعودي، أسامة الحسني، الذي اعتقله المغرب وقام بترحيله قسرا إلى بلاده في مارس الماضي.
واعتبرت أن ترحيل المغرب للحسني، “ينتهك مبدأ القانون الدولي العرفي الخاص بعدم الإعادة القسرية، الذي يلزم الدول بعدم إعادة أي شخص إلى أماكن قد يواجه فيها خطرا حقيقيا، بالتعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
وكان مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بعث برسالة عاجلة إلى السلطات المغربية في الـ12 من مارس، يحثها على عدم ترحيل الحسني خشية تعرضه للتعذيب في السعودية، وهو ما شكل موضوع رد من قبل بعثة المغرب في جنيف في اليوم التالي، جاء فيه أن السلطات المغربية سلمته بالفعل إلى السعودية في الساعة الـ2:45 صباح الـ13 من الشهر ذاته، مبرزة أن عملية التسليم تمت في إطار ما تنص عليه الاتفاقية العربية للتعاون القضائي، الموقعة في 6 أبريل 1983.