تنسيق نقابي بقطاع التعليم يتوصل مع أمزازي إلى تسوية بعض الملفات واتفاق مشترك على إرجاء النظر في إدماج

وبينما تم التوافق فيما يتعلق بملف المكلفين خارج إطارهم، على قبول شرط 4 سنوات غير مسترسلة من التكليف، مع إصرار الوزارة على الإبقاء على شرط الإجازة لاجتياز امتحان التخرج، اقترحت الوزارة على التنسيق النقابي، بخصوص فئة المساعدين التقنيين والإداريين، العمل على أجرأة الإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بعد إجراء عملية إحصاء للراغبين في ذلك ابتداء من الأسبوع الجاري”.
من جهة أخرى، أعلنت النقابات التعليمية الثلاث في لقائها مع أمزازي، “تمسكها المتواصل بمطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”، موضحة أنه “تم إرجاء النقاش بشأن هذا الملف إلى حين حضور ممثلين عن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بطلب من الكتاب الوطنيين للنقابات التعليمية الثلاث”.
وذكر البلاغ بأن خلاصات هذه الجولة الثانية، أسفرت عن “تأكيد الوزارة على الانتهاء الرسمي من جميع الترتيبات المتعلقة بملف الإدارة التربوية بعد معالجة بعض الملاحظات، بشكل ينهي النقاش الدائر حوله ويحفظ حقوق جميع المعنيين (إسنادا ومسلكا)، على أن تتم مباشرة التسوية الإدارية والمالية فور صدور المرسومين التعديليين، حيث تميز النقاش بتفاعل آني من طرف ممثلين عن وزارة المالية بالوزارة”.
وأفاد بلاغ مشترك صادر عن التنسيق النقابي الثلاثي، الذي يضم كلا من الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم (FDT)، والجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، بأن الجولة الثانية من الحوار بأن الجولة الثانية من الحوار، عقدت للحسم وتوحيد الرؤى في بعض الملفات وتقريبها في أخرى، علاقة بما قدمته الوزارة من مقترحات خلال جلسة 26 أبريل 2021، والتي كانت محط نقاش مع ممثلي الفئات المعنية خلال الأسبوع المنصرم الى غاية يوم فاتح ماي.
أكد تنسيق نقابي ثلاثي بقطاع التربية الوطنية، توصله إلى اتفاق بشأن عدد من الملفات التي تهم شغيلة القطاع، في أعقاب اللقاء الثاني على التوالي الذي جمعه يوم أمس الإثنين بوزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي.
وبخصوص حاملي الشهادات، فقد عرضت الوزارة، يضيف البلاغ، مشروع مرسوم تعديلي ينص على الترقية وتغيير الإطار بالشهادة الجامعية عن طريق المباراة حسب المناصب المالية المفتوحة، مع التزامها بسنوية المباريات، وينظم ذلك بقرار لوزير التربية الوطنية، مرجعه القانون المنظم للمباريات الصادر سنة 2012.
كما تم التوافق على عقد جلسة حوار أخيرة للحسم بشأن ملف أطر التوجيه والتخطيط التربوي، وملف هيأة تأطير والتسيير المالي والمادي وملف الدكاترة الذي تقدمت الوزارة بمقترحات طالب التنسيق النقابي بتجويدها في الجولة الأخيرة.
أما بالنسبة للملفات المطلبية المتبقية التي كانت موضوع اتفاق للتنسيق النقابي الثلاثي مع الفئات المتضررة خلال الأسبوع الماضي، فقد تقدم بعرض مضمون التسوية المقترحة الاتفاقي مع الفئات المعنية على الوزارة، وقد تم الاتفاق على عرض مقترحات الوزارة بعد الدراسة التقنية لمقترحات التنسيق النقابي والرد في الجولة الأخيرة التي ستحددها الوزارة في أقرب الآجال”.