تقصي الحقائق حول جرائم إبادة.. البرلمان المغربي ينتفض ضد ”البوليساريو”

ويعول على لجنة تقصي الحقائق، بعد موافقة رئاسة المجلس على تشكيلها، في إزاحة الستار عن جرائم إبادة جماعية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تطال مواطنين مغاربة بمخيمات تندوف، ويحاول كل من الجبهة الانفصالية، والنظام الجزائري، إنكارها.
ويعد هذا المطلب، من المطالب الملحة الموجهة إلى رئاسة مجلس النواب، المتعلقة بقضية الوحدة الترابية، خصوصا في ظل كل التطورات الحاصلة.
دخل البرلمان المغربي، مرحلة أكثر حزما في التعاطي مع الوقائع التي تشهدها مخيمات تندوف، الخاضعة لسيطرة انفصاليي ”البوليساريو”.
وبعد إدانة واستنكار لما تشهده هاته المخيمات، من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، طالب نواب برلمانيون، إثر فضيحة استقبال زعيم الانفصاليين ابراهيم غالي، في إسبانيا بهوية مزورة، بتشكيل لجنة تقصي حقائق.
وعبر نواب مغاربة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس الاثنين، عن تذمر كبير مما تعرفه مخيمات تندوف، من جرائم اغتصاب وتعذيب وقتل، وتحدث نائب من فريق التجمع الدستوري، عن مأساة تعيشها عدة أسر، جراء ممارسات لا إنسانية يقوم بها الانفصاليون، قائلا ”مجرمو البوليساريو ينبغي أن ينالوا جزاءهم، إننا نعيش مرارة كبيرة بسببهم، مواطنون كثر عذبوا ولم نعرف مصيرهم بينهم والدي وأختي ذات الـ12 ربيعا”.