الجزائر.. اتساع الحركة الاحتجاجية ينذر بحالة تمرد

تشهد الجزائر إضرابات ومعدّل بطالة عاليا (15 بالمائة) وفقرا متزايدا وارتفاعا في الأسعار، ما يضفي بُعدا اجتماعيا على الأزمة الاقتصادية العميقة الناجمة عن تراجع أسعار المحروقات والمأزق السياسي المتواصل منذ بدء الحراك الاحتجاجي قبل عامين.
ولا يحق لرجال الشرطة وعناصر الدفاع المدني التظاهر في الجزائر وهم معرضون في حالة الاحتجاج أو الإضراب للمتابعة القضائية.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي ينضم فيها موظفون من مؤسسة تابعة للداخلية لحراك احتجاجي آخذ في التصاعد رغم الوضع الوبائي، ما يشير إلى اتساع الحركة الاحتجاجية وما ينذر بانتفاض قطاعي حتى لو كانت عناوينه مطلبية (تحسين ظروف العمل والأجور).
وعرفت البلاد، أول أمس الأحد، تظاهرة لأعوان الحماية المدنية (عناصر الدفاع المدني) الذين شاركوا بالزي الوظيفي قرب مقر الرئاسة للمطالب بإطلاق سراح رفيق لهم أوقف في اليوم نفسه.
ولجأ النظام العسكري الحاكم في البلاد من جديد إلى اللعب بورقة “المؤامرة”، للتعطية عن فشله في تسيير البلاد، حيث وصفت وزارة الداخلية التظاهرة بأنها “مخالفة للقانون”، مدعية أن الحركة الاحتجاجية “مفتعلة” و”مدفوعة من أطراف عدة لها حقد على الجزائر وبأجندات مغرضة”.