تنسيقية المزارعين تقدم تعديلاتها للفتيت بشأن “قانون الكيف”

وشددت، على ضرورة إقرار الثمن المرجعي الذي يجب أن يستجيب لحاجيات الفلاحين وأسرهم وإشراك التعاونيات في عمليات الانتاج عوض الاقتصار على دور الوسيط ومقر الوكالة الذي يجب أن يكون في الأقاليم المعنية في إطار تقريب الادارة من المواطنين والتناوب والدورات الفلاحية.
وأوضحت، أنها تقدمت بمجموعة من الملاحظات والتعديلات التي تضمنتها بعض البنود ( المادة 4 و6 و8 و 9 و10 و 12 و14 و 51 و …..) الذي جاءت في نص مشروع قانون القنب الهندي الذي تقدمت به وزارة الداخلية.
ودعت، إلى تحديد مشاكل تحديد الملك الغابوي الذي شكل ويشكل عائقا أمام تملك الفلاحين لأراضيهم عبر مسطرة التحديد التي تمت دون إشراك الساكنة المحلية ،وضرورة تصفية كافة المنازعات والدعاوي القضائية مع إدارة المياه والغابات قصد تمكين المزارعين من الانخراط في المشروع.
وطالبت تنسيقية مزارعي الكيف من خلال مذكرتها وجهتها للفرق البرلمانية، بضرورة إدخال مجموعة من التعديلات من أجل تجويد نص المشروع ، بما من شأنه تحقيق مطالب الساكنة المعنية وأحقيتهم في الاستفادة من مشروع التقنين الذي يعتبر لحظة فارقة وتاريخية.
وطالبت التنسيقية، بإضافة إلى التعويض عن الخسائر غير العمدية والتأمين على حوادث الشغل في أشغال الفلاحة والإنتاج بما يتماشى مع القوانين الجاري بها العمل في كافة القطاعات.
أكدت تنسيقية مزارعي الكيف أن مشروع تقنين نبتة الكيف، يعد مشروعا واعدا ومهم جدا.
وثمنت التنسيقية،  تفاعل وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت مع مطالب التنسيقية وتعديلاتها بشأن مواد مشروع قانون القنب الهندي.