تساؤلات حول أسباب استثناء الشركات الكبرى من قرار الإغلاق الليلي

وتداول العديد من النشطاء صورا من داخل بعض الوحدات الصناعية تظهر الازدحام الكبير الذي تعرفه أروقة هذه الشركات، التي ظلت تشتغل 24 ساعة على 24 ساعة ولم تتأثر بالإغلاق الليلى، وظلت محافظة على نشاطها الانتاجي بشكل عادي .
وأكد العديد من النشطاء أن الوحدات الصناعية الكبرى  في مختلف الأحياء الصناعية بالمدن المغربية ظلت تشتغل بشكل عادي  ولم يمسها قرار الإغلاق الليلي، رغم أنها قد تكون لديها قابلية أكبر لانتشار فيروس كورونا، في ظل غياب شروط الوقاية و الاكتظاظ الكبير الذي تعرفه  هذه الوحدات .
وتساءل رواد منصات التواصل، ما الجدوى من إغلاق المحلات التجارية الصغرى والمتوسطة التي في الغالب يسيرها شخص أو اثنين، في مقابل السماح لوحدات صناعية تشغل المئات الاشتغال بالليل، معتبرين أن المنطق غائب عن قرارات حكومة سعد الدين العثماني .
وتساءل العديد من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، عن سبب عدم إلزام الشركات الكبرى والتي تشغل الآلاف من اليد العاملة، في ظروف تفتقد في أحيان كثير لأدنى الشروط الوقائية والصحية بالإغلاق الليلي، في الوقت الذي تصر فيه الحكومة على خنق القطاع الغير المهيكل وأصحاب المشاريع الصغرى بقرار الإغلاق الليلي .
يبدو أن المتناقضات التي تثير تساؤلات المغاربة حول قرار الحكومة تبني الإغلاق الليلي خلال شهر رمضان كثيرة، وذلك بسبب ما وصفه العديد من النشطاء ازدواجية من الحكومة في التعامل مع المغاربة ، بين تضييق وإغلاق يستهدف طبقة كبيرة من الشعب، وتساهل وغض للطرف مع الشركات الكبرى .
ويرى العديدون أن السماح  للشركات الكبرى بالعمل ليلا في مقابل  تطبيق الإغلاق الليلي على أصحاب المشاريع الصغرى، قد يضر بشكل كبير الاقتصادي الوطني، إذا ما علمنا أن الشركات الكبرى في المغرب معظمها أجنبي خاصة تلك المشتغلة في قطاع السيارات