مفتشو التعليم يطالبون أمزازي بالإفراج عن النظام الأساسي وتسوية وضعيتهم

وشددوا، على ضرورة إعادة النظر في الاعفاءات التي طالت حالات معينة من المفتشين، وتسوية الوضعية الإدارية والمادية للخريجين الجدد بجميع فئاتهم ومجالات تدخلهم.
وطالب مفتشي التعليم في بيان توصل مشاهد 24 بنسخة منه، الوزارة بإقرار الاستقلالية الوظيفية والانتساب الإداري للمفتشية العامة، كما هو الشأن بباقي الوزارات والقطاعات الحكومية، من خلال إصدار نظام أساسي خاص بمفتشي وزارة التربية الوطنية يضمن ممارستهم لاختصاصاتهم ومهامهم ضمن منظور حكامة المنظومة وجودة أدائها ونجاعة قراراتها.
وجهت النقابة الوطنية لمفتشي التعليم دعوتها إلى وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، من أجل تلبية المطالب المشروعة والعادلة لمفتشي الوزارة بجميع فئاتهم.
وأكدوا، على إنصاف المفتشين الدكاترة بما يضمن استفادة المنظومة من خبراتهم الأكاديمية والتربوية.
ضمان توفير عدة وتجهيزات العمل الفردية بالنسبة للمفشين الجدد والقدامى وتجديدها؛
وأكدوا، على ضرورة إعادة تفعيل البنيات التنظيمية لمزاولة مهام التفتيش محليا وجهويا ووطنيا، بما يضمن الموقع الاستراتيجي للهيئة في تتبع إصلاح منظومة التربية والتكوين ومواكبته وتقييمه.
ودعوا، إلى إدراج دبلوم مراكز تكوين مفتشي التعليم ضمن الشهادات المخولة للتسجيل بأسلاك الدكتوراه؛
وتمكين جميع مفتشي التوجيه والتخطيط التربوي من ممارسة ومزاولة مهام التفتيش أسوة بنظرائهم بالفئة ذاتها.
وطالبوا في الأخير، بالرفع من أعداد خريجي مراكز مفتشي التعليم وإعادة فتح الولوج إلى الإطار بالنسبة لجميع التخصصات وكذا الأسلاك) أساتذة الثانوي الإعدادي(، و السهر على ضمان حركة انتقالية وطنية منصفة ومتوازنة.