بعد أن وعدت حكومة سعد الدين العثماني، بإيجاد الحلول لأزمة إغلاق المقاهي في رمضان في إطار تطبيق إجراءات الطوارئ الصحية المعمول بها في المغرب منذ مارس الماضي، وتأخرها في اتخاذ التدابير اللازمة، لجأ أرباب المقاهي والمطاعم، لفرق البرلمانية من أجل إنقاذ القطاع من الإفلاس وتشرد العاملين به.
وهكذا توصلت فرق برلمانية بمذكرة من الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، يشتكون ويبرزون فيها حالهم وواقعهم الاجتماعي والاقتصادي جراء القرارات المتتالية المتعلقة بتمديد العمل بقانون الطوارئ وما صاحبه من إجراءات أدت إلى التضييق على أنشطة هذا القطاع.
وأوردت الجمعية في المذكرة المذكورة، أن القرارات الحكومية التي أصدرتها بسبب جائحة كورونا أرغمت حوالي 25 % من المقاهي والمطاعم على غلق أبوابها نهائيا، لكونها لم تستطع مسايرة هذه القرارات وعدم قدرتها على الصمود في وجه هذه القرارات، التي حجمت نشاطهم.
وأبرز أرباب المقاهي، إلى أن القطاع يعاني الهشاشة حتى قبل كورونا، وتم تعميق هذا الوقاع بعد تمرير قوانين وقرارات جبائية غير قابلة للتنزيل، وإغراق المهنيين بمراجعات وذعائر خيالية، أدت إلى شل وإفلاس عدد من الوحدات، ولجوء الدولة إلى التصفية الكلية أو الجزئية لأصول العديد من المقاهي والمطاعم، بدل انقاذها.
أحدث التعليقات