مشروع القانون المكون من 19 صفحة، والذي حصلت “سكاي نيوز عربية” على نسخة منه، يوجه اتهامات مباشرة إلى السُلطة التركية بقمع الحريات السياسية واعتقال وسجن الصحفيين والمعارضين السياسيين، تحت غطاء وذريعة التحقيق في محاولة الانقلاب تلك، التي تحولت حسب مشروع القانون إلى أداة تُشرع عبرها السلطة التركية كل سلوكياتها.
المشرعون الأميركيون الثلاث اعتبروا في تصريحات إعلامية بأن مشروع قانونهم الجديد يُعتبر بمثابة إنهاء للتوكيل المفتوح الذي كانت الإدارة الأميركية السابقة قد قدمته لتركيا أثناء فترة حُكها، والتي صادفت مرحلة ما بعد حدوث الانقلاب العسكري المشكوك في صيف عام 2016، حيث تلاه موجة واسعة من الاعتقالات السياسية للمناهضين لحكم الرئيس رجب طيب أردوغان، وفُصل عشرات الآلاف من الموظفين العموميين، بما في ذلك القضاة والأساتذة الجامعيون من وظائفهم، إلى أن أعلن الرئيس التركي حالة الطوارئ عام 2018، وصارت تركيا ثاني أكثر دولة في العالم تعتقل الصحفيين لعام 2020، حسب تقارير نشرتها مؤسسة صحفيون بلا حدود.
ترامب يؤكد نبدأ فصلا جديدًا اليوم من العلاقات الأميركية السعودية
قد يهمك ايضا :
مضامين القانون تذهب لإجبار الرئيس الأميركي على اتخاذ جميع الإجراءات التي تخولها القوانين الأميركية للرئيس لاتخاذها ضد الدول والشخصيات التي تمارس انتهاكات واسعة ضد حقوق الإنسان في بلدانها، لكنه يركز على الإجراءات التي على وزارة الخزانة الأميركية أن تتخذها، عبر توجيه المؤسسات المالية الدولية الرئيسية، التي للولايات المتحدة نفوذا واسعا عليها، أن توجهها لمنع أية قروض أو منح لصالح الحكومة التركية.
وحيث أن إقرار القرار من قِبل المؤسسات التشريعية الأميركية سيفرض على الرئيس الأميركي جو بايدن اتخاذ قرارات عِقابية بحق الحكومة والمؤسسات والأفراد الحاكمين في تركيا، بالتزامن مع رؤية المشرعين الأميركيين بأن مجال حقوق الإنسان في تركيا شديد التدهور منذ عام 2016، عِقب الانقلاب العسكري المشكوك بصحته على نطاق واسع.
مشروع القرار يطلب من السلطات التنفيذية الأميركية معاقبة المسؤولين والجهات الحكومية التركية في حال إثبات مسؤوليتها عن قضايا تفصيلية تتعلق بالاحتجاز بسبب الرأي والسجن لدواعي سياسية واعتقال الصحفيين وتقييد حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وكل ما تعتبره المؤسسات الدولية مساً بحقوق الإنسان.
تتوجه أنظار المراقبين لتحولات العلاقات الأميركية التركية إلى خطوات تشريع “قانون تعزيز حقوق الإنسان في تركيا لعام 2021″، الذي أعده وقدمه 3 أعضاء بارزون من الحزب الديمقراطي إلى مجلس الشيوخ، هُم جيف ميركلي وإدوارد ماركي ورون وايدن.
العطية يؤكد أن العلاقات الأميركية القطرية قديمة والتعامل بينهما يتم كحلفاء
أحدث التعليقات