حقوقيون : الدولة تعتمد في سياساتها الأمنية على التركيع والتخويف بدل احترام حقوق الناس وتقدير كرامتهم

وتطرقت الجمعية كذلك الحوادث المتكررة والمميتة التي تعرفها المناجم وفي مقدمتها منجم “اميضر” بتينغير، ومناجم الفحم بجرادة التي تزهق حياة الكثير من الباحثين عن لقمة العيش، ومنجم جبل عوام، بامريرت، الذي يشهد بدوره العديد من الحوادث القاتلة.

وأكدت في بلاغ صادر عنها، أن الاغلاق التام أو المحدود للمؤسسات الإنتاجية والخدماتية، والفقدان الجزئي أو الكلي لفرص الشغل، والطرد المباشر للعديد من العمال والعاملات لأسباب نقابية، واعتقال آخرين بتهم كعرقلة العمل وغيرها من التهم الزائفة المفتعلة، والإصرار على ترسيخ وتثبيت الهشاشة في الاستخدام بالقطاعين العام والخاص، تم في تواطؤ مكشوف بين الدولة والباطرونا.
وانتقدت الجمعية الغياب التام لسلطة المراقبة والحماية، وعدم مراعاة للتكلفة الاجتماعية لذلك، ولما ينجم عنها من معاناة لأسرهم وعائلاتهم التي حكم عليها وعليهم بالحرمان من أبسط مستلزمات ومتطلبات العيش الكريم.
وشددت على أهمية العمل الوحدوي للنقابات العمالية المناضلة، والتنسيقيات الفئوية، والحركات الاجتماعية وسائر القوى المدافعة عن الحقوق الشغلية؛ من أجل الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية وكافة حقوق الإنسان، وللتصدي الحازم لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من ترد غير مسبوق بسبب الانعكاسات البليغة لوباء كورونا.
ودعت الجمعية كل القوى الحية بالبلاد إلى العمل الوحدوي والمشترك من أجل جعل حد للنزيف الحقوقي والديمقراطية المبتذلة، وتخليص المجتمع من السلطوية والاستبداد.
ونددت بعدم توفير الشروط الأولية المتطلبة لضمان الحقوق الأساسية للعمال، كالحق في الصحة والسلامة البدنية، وهوما يفسر ارتفاع نسبة الوفيات بين صفوف العمال والعاملات، في مختلف القطاعات والمجالات وفي مجموعة من المناطق والجهات، ومنها فاجعة معمل طنجة، الخاص بإنتاج الألبسة الفاخرة ذات العلامات التجارية العالمية، التي أودت بحياة 28 من العمال والعاملات، وقبلها الحادثة الأليمة بمعمل “روزامور” بالدار البيضاء، التي التهمت بسببها النيران أجساد 55 عاملا وإصابة آخرين بعاهات مستدامة.
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن العيد الأممي للعمال هذه السنة، يمر في ظروف استثنائية، بسبب استمرار جائحة فيروس “كوفيد-19″، واستغلال قوانين الطوارئ للمزيد من الحجر على الحق في الاحتجاج والتظاهر السلميين، وكبح الحريات النقابية وانتهاك الحقوق الشغلية.
وأضافت ” أنه إذا كان من الطبيعي أن يواجه العمال والعاملات وكل فئات المأجورين والمستخدمين، والموظفين والموظفات، هذه الأوضاع المزرية والمهينة، باحتجاجات سلمية ونضالات حضارية واسعة عمت جميع القطاعات والمناطق، وفي طليعتها احتجاجات المتعاقدين، لكنه وللأسف، فعوض نهج أسلوب الحوار والإنصات إلى المطالب المشروعة للفئات المتضررة اختارت الدولة، جريا على عادتها، اعتماد المقاربة الأمنية القائمة على القمع والمنع والتسلط”.
وأدانت الهيئة الحقوقية ما أسمته الأساليب المنحطة التي تستعين بها السلطات العمومية التي توظف القوات الأمنية، مدعومة بأشخاص بدون هوية معروفة، في قمع المحتجين وتعنيفهم والتحرش بالنساء،وتسخير للقضاء للتضييق على حرية الرأي والتعبير، ومختلف وسائل الإعلام لتشويه الحقائق وتخويف المناضلين والمناضلات.
كما دعت بالمناسبة الدولة ومؤسساتها إلى التحلي بروح المسؤولية، وإلى إعادة النظر في ما أسمته سياساتها الأمنية والقمعية كوسيلة للإخضاع والتركيع والتخويف، بدل الحوار الديمقراطي واحترام حقوق الناس والاستجابة إلى مطالبهم وتقدير كرامتهم وعزتهم.
وجددت دعوتها إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف والصحافيون والمدونون، وكل معتقلي الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين، ووضع حد لمضايقة المثقفين والمفكرين والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، والكف عن استعمال القمع والترهيب في مواجهة المطالب المشروعة، التي يعبر عنها المواطنون والمواطنات.