أطاك المغرب :الدولة تحمل الفقراء تكلفة تحريك عجلة الاقتصاد من خلال دعم الرأسمالين ومنحهم هدايا ضريبية

وحددت الجمعية رفها لفتح الخدمات العمومية (الصحة والتعليم) للاستثمار الرأسمالي الخاص، والحفاظ عليها كمرفق عمومي مجاني تحت رقابة شعبية.
وشددت الجمعية على أن أزمة كورونا عمقت المشاكل البنيوية التي يعاني منها المغرب، فقد ارتفع العجز الاقتصادي، وتسارع تدمير صغار المنتجين، وتوسع الفقر، كما تدنى الدخل الفردي وزادت الهشاشة وارتفع عدد العاطلين أساسا في صفوف الشباب والنساء.
وانتقدت استغلال الدولة للجائحة وقانون فرض الطوارئ الصحية الناجم عنها، لتسريع تمرير هجمات نوعية على كل المكاسب التي حققتها النضالات العمالية والشعبية في المغرب، ومنها الاستمرار في الاجهاز على الاستقرار في الوظيفة العمومية عبر إدخال العمل بالعقدة وفرض العمل بعقود محددة الآجال لتعميم الهشاشة، وشروط الاستغلال على غرار القطاع الخاص.
وأشارت الجمعية في بلاغ صادر عنها بمناسبة فاتح ماي، أن الدولة مصرة على تحميل العمال والعاملات وباقي الفئات الشعبية المفقرة تكلفة ما تسميه تحريك عجلة الاقتصاد، من خلال دعم الرأسمالين ماليا ومنحهم هدايا ضريبية لتفادي تأثيرات انكماش الاقتصاد العالمي الذي زادته جائحة كورونا حدة.
اتهمت جمعية “أطاك المغرب
وطالبت بفرض ضريبة تصاعدية على الثروات الكبرى لتمويل الأزمة الصحية، والإيقاف الفوري لتسديد الديون وإجراء تدقيقها وإلغاء اجزائها غير المشروعة، وتحويل قيمة السداد لخدمة القطاعات الاجتماعية، وإلغاء القروض الصغرى والديون البنكية للأسر الكادحة وقروض صغار المنتجين والفلاحين الصغار.
ودعت إلى إلغاء اتفاقيات التبادل الحر وبراءة الاختراع الخاصة على جميع العلاجات واللقاحات المرتبطة بكوفيد-19، ووقف المتابعات ضد الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني، وإطلاق سراحهما فورا، بمعية كل معتقلي الرأي، ومعتقلي الحراك الشعبي بالريف وجرادة
وأبرزت أن العمال والعاملات يتعرضون لحوادث شغل مميتة سواء داخل وحدات الإنتاج، مثال معمل النسيج بطنجة، أو في الطريق الى العمل كما نشهد ذلك بشكل متكرر وخطير بالنسبة للعاملات والعمال الزراعيين.
كما انتقدت كذلك إبقاء الدولة على مستوى منخفض في الأجور لمساعدة الرأسماليين على خفض تكاليف الإنتاج، وتكثيف استغلال اليد العاملة للحفاظ على مستوى مراكمة الأرباح، و”الإعداد لتنفيذ الضربات الأخيرة من قانون نزع سلاح الاضراب وترك الشغيلة عزلاء أمام جشع أرباب العمل الذين يقومون بتسريحات جماعية”.
وأكدت أنه في هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه تكاليف العيش والخدمات الصحية والتعليم والسكن، ولم تجد الدولة سوى خيار المديونية كحل للأزمة المالية الناتجة عن جائحة كورونا، وطبعا بشروط تعميق سياسات التقشف، مشيرة أن هذه الاستدانة المفرطة ستؤدي الى ارتفاع مهول في خدمات الدين في السنوات القادمة، وإلى تقليص الميزانيات الاجتماعية.
كما جددت رفضها للتطبيع الدولة الرسمي مع الكيان الصهيوني المستعمر والمضطهد للشعب الفلسطيني.