في عيد العمال.. نقابة تدعو الحكومة لدعم الفئات المتضررة من قرار الإغلاق

كما جدد تأكيده على مواصلته” للنضال الواعي والمسؤول من أجل إقرار عدالة اجتماعية تصون حقوق الشغيلة المغربية وتحصن مكتسباتها، وتضمن حقها في العيش الكريم، كما يدعو الحكومة إلى التعجيل بأجرأة السياسة الوطنية للصحة والسلامة المهنية، والبرنامج الوطني للصحة والسلامة في العمل، والذي تمت المصادقة عليهما منذ سنة، بالإضافة إلى دعوته للتعجيل بأجرأة ما تبقى من الالتزامات المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاق 25 أبريل 2019 وسائر الاتفاقات القطاعية”.
كما طالبت “بفتح حوار وطني للتسريع باستيعاب جميع القطاعات الموازية الوطنية في إطار قانوني واضح، من شأنه تنظيم مجموعة من الأنشطة وإدماجها في المنظومة الاقتصادية الرسمية، ويجدد مقترحه بإحداث وكالة وطنية مختصة في إدماج الاقتصاد غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي القانوني، تعمل على تقديم مقترحات لإصلاحات تنظيمية ومؤسساتية ومتابعة مسار الإدماج الاقتصادي”.
ودعت إلى التعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها سواء بالمؤسسات العمومية أو القطاع العام، مع إعادة النظر في منظومة الأجور وتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم .
كما أشارت إلى أنها انخرطت في التصدي لكل أشكال استغلال الجائحة في تسريح الأجراء والأجيرات وهضم حقوقهم، عبر التأكيد على ضرورة المواكبة الاجتماعية للفئات الهشة المتضررة والترافع لحماية حقوق الشغيلة ضد التعسف والظلم الذي طالهم باستغلال جائر لظروف حالة الطوارئ.
وحذر الاتحاد في بلاغ له بمنافسة عيد العمال العالمي فاتح ماي، من “استغلال ظروف الجائحة لضرب الحريات النقابية والإجهاز على حقوق الشغيلة المغربية ومكتسباتها، من خلال تسريح العمال والعاملات بالشركات والمقاولات المغربية، والتضييق على العمل النقابي وطرد المسؤولين النقابيين، والاستهتار بآلية المفاوضة الجماعية، والتراجع عن منسوب الحريات العامة من خلال الاعتقالات والتدخلات العنيفة ضد الاحتجاجات السلمية، ويدعو إلى تغليب فضيلة الحوار والإنصات والتفاوض”.
دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،الحكومة لتقديم الدعم للفئات المتضررة من قرار الإغلاق الليلي خلال شهر رمضان، وخاصة منهم العاملين بالمقاهي والمطاعم الذين تسبب هذا القرار في التوقيف التام لمصدر عيشهم وإعالة أسرهم .
ودعا البلاغ ذاته إلى الارتقاء بالتشريعات الوطنية وتكييفها مع مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وتحصين الحريات النقابية من خلال إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
واستنكرت تجميد الحوارات القطاعية غير المسبوق في أغلب القطاعات الحكومية، والتي أدت إلى تصاعد وثيرة الاحتجاجات، وإلى الاحتقان بعدد من القطاعات كان من الممكن تفاديها عبر التفاوض المنتج والمسؤول.