الاتحاد الاشتراكي يقترح قانون لإنهاء معاناة الأشخاص في وضعية إعاقة بمواقف السيارات

قد يهمك ايضا
ولفت المصدر ذاته، أن “الأماكن المخصصة لوقوف السيارات والدراجات لنموذج حي لمدى غياب الاهتمام بهذه الفئة، خاصة في شوارع المدن الكبرى وأزقتها التي تعرف الأماكن المخصصة لوقوف السيارات بها غيابا تاما لأي مناطق مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة كما هو شأن عدد من الدول المجاورة”.
أحال فريق حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية على مكتب مجلس النواب المغربي “مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 8 من القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات”.واقترح حزب الوردة تعديل في مقترح قانون اطلع سيت أنفو” على نُسخة منه، تعديل المادة 8 لـ “تخصص في كل موقف عمومي للسيارات أو مرأب تابع لبناية مفتوحة للعمومة نسبة من الأماكن المخصصة لوقوف سيارات ودراجات الأشخاص المعاقين لا تقل عن عشر بالمائة من مجموع الأماكن المخصصة لذلك”.
مجلس النواب المغربي يصوت على مشاريع قوانين جاهزة‎
وشدّد في مذكرة تقديم أن “معاناة الأشخاص في وضعية إعاقة في الولوج لمختلف الإدارات والمرافق العمومية والشبه العمومية، تبقى من ضمن أهم الإشكالات التي تواجههم في حياتهم اليومية بالرغم من تنصيص القانون 10.03 المتعلق بالولوجيات، على ضرورة توفر كل البنايات العمومية والخاصة والطرقات والفضاءات الخارجية ووسائل النقل العمومية على ولوجيات تحترم حق ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إليها بسهولة”وأورد أن “واقع الممارسة يظهر، افتقار البنايات والفضاءات العمومية إلى الولوجيات، حتى وإن وجدت، فإنها لا تستجيب للمعايير المتعارف عليها، وهو ما يعد انتهاكا لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وعقبة تمنعهم من التمتع بحقوقهم على غرار الأسوياء”.
وناد الفريق الاشتراكي بإضافة فقرتين، الأولى بأن “تخصص وجوبا نسبة لا تقل عن مكانين من الأماكن المخصصة لوقوف سيارات ودراجات الأشخاص المعاقين في كل شارع أو زقاق يتضمن موقفا عموميا للسيارات”، والثانية، “توضع وجوبا علامة بارزة ولافتة تحدد المكان المخصص لوقوف سيارات ودراجات الأشخاص المعاقين ويتم تمييز سيارة أو دراجة الشخص المعاق ببطاقة أو ملصق يحدد وفق نص تنظيمي”.
برلماني يطالب ب”الرد الحازم” على تصريحات الغنوشي ضد المغرب