وتسجل المراسلة التي وجهها يونس بلمحجوب، رئيس المنسقية الجهوية للائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية – جهة الشرق، أن “هذا السلوك “مناقض بصراحة” لمقتضيات الدستور المغربي، في فصله الخامس، والقانون الإطار، في مادته 31، والرؤية الإستراتيجية”، ويهدف إلى “فرض الفرنسية لغة للتدريس في المؤسسات التعليمية بالجهة ضد كل التشريعات والقوانين”.
ودعت المنسقية ذاتها مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق إلى “مراجعة فورية لهذا القرار الخطير الذي ينذر بمزيد من النتائج الكارثية، وسحب هذه المذكرة ومثيلاتها الساعية إلى فرض لغة الأجنبي ضدا على القوانين والتشريعات وتهميش اللغة الوطنية في تدريس أبناء المغاربة”، مع “الحفاظ على المكتسبات الوطنية وخصوصيات المدرسة العمومية
وتضيف المنسقية أن “اللغة الفرنسية، كما هو معلوم، أضحت العائق الأكبر أمام التحصيل الدراسي للتلاميذ، سواء تعلق الأمر بالمسالك العلمية أم الأدبية”، مقدمة في هذا السياق مثالا بـ”النتائج المتدنية للامتحان الجهوي للأولى باكالوريا – مسلك الآداب”.
واستحضر المصدر نفسه ما سبق “هذا السلوك” من إقدام لوزارة التربية الوطنية على “فرنسة بعض المواد في المسالك العلمية من دون موجب حق أو قانون”، قبل أن يزيد مخاطبا مدير الأكاديمية بالشرق: “ها أنتم تقدمون على عمل أكثر فداحة، بلجوئكم إلى فرض تدريس المواد العلمية بالفرنسية في المسالك الأدبية، مع ما تعرفونه عن الاختلالات المقلقة التي ترزح تحتها المدرسة بالجهة نتيجة للتدبير السيء لتنزيل مقتضيات القانون الإطار في باب الهندسة اللغوية”.
رسالة احتجاج وجهتها المنسقية الجهوية للائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية – جهة الشرق إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة ذاتها، مستنكرة مراسلة سابقة له، يوم 21 أبريل الجاري، تتحدث عن تعميم تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية بالجذوع المشتركة للآداب والعلوم الإنسانية في الموسم الدراسي المقبل 2021 – 2022.
قد يهمك ايضا :
شراكة لتأهيل المؤسسات التعليمية المجاورة لشبكة الطرق السيّارة في المغرب
و”بأسف بالغ”، سجلت المراسلة الموجهة إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق “استخفاف الأكاديمية بالدستور المغربي في مواده المتعلقة باللغة الرسمية للبلاد”، كما استنكرت “اتكاء الأكاديمية على بنود القانون الإطار لتنزيل هذه المذكرة وسابقاتها”، متأسفة في الآن ذاته من تصدر أكاديمية الشرق، تحت الإدارة الحالية، أكاديميات المملكة في “الهرولة نحو الفرنسة، في تأويل خاطئ للقانون الإطار الذي لا ينص أصلا على فرنسة المواد العلمية”.
وفي نص الرسالة، قالت المنسقية الجهوية للائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية إنها قد تلقت بـ”استنكار واستغراب” المراسلة إلى المديرين الإقليميين والمكلفين بتدبير المديريات الجهوية بشأن تعميم تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية بالجذوع المشتركة للآداب والعلوم الإنسانية بخصوص الموسم الدراسي المقبل.
وتشدد المنسقية الجهوية للائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية على ما في “فرض أحادية لغوية قسرا وإكراها على جميع أبناء المغاربة” من “حيف كبير، وإنذار ترد محذق بالمدرسة المغربية”، قبل أن تسجل أن في هذه المذكرة ومثيلاتها “استغلالا مفضوحا لمفهوم “التناوب اللغوي”، وسعيا إلى فرض الفرنسية إكراها لا اختيارا، مع ما يستتبع ذلك من إخلال بمبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص بين أبناء وبنات المغاربة، إذ أضحت فرنسة المواد العلمية سببا في ضعف المردودية وما يترتب عنها من ارتفاع مهول لنسب الهدر المدرسي واكتظاظ في المسالك الأدبية”.
هذه النتائج، وفق المراسلة، “دليل على عبثية هذا التوجه الذي تسلكه الأكاديمية” ضاربة “عرض الحائط بمصالح المتعلمات والمتعلمين ومستقبلهم، خاصة أن الفرنسية تحظى في هذا الامتحان بمعامل أكبر من باقي مواد الامتحان”، أي الرياضيات والتربية الإسلامية، ثم تتساءل: “فكيف ستكون النتائج بعد فرنسة الرياضيات أيضا؟!!”.
ومع تنديد المنسقية الجهوية للائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية بـ”هذا المنعطف الخطير والمقلق”، ساءلت مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق عن “تقييم المرحلة السابقة الخاصة بالمواد العلمية، ونتائجها على مستوى مردودية المتعلمين ونتائجهم وقدرتهم على التحصيل العلمي، في ظل فرض الفرنسية في التدريس”.
تزويد المؤسسات التعليمية المغربية بالأنترنت مشروع يراكم التعثرات منذ عِقدين
أحدث التعليقات