تأتي هذه المقالة في سياق نشر المندوبية السامية للتخطيط لثلاث مذكرات حول انتشار العنف ضد النساء والرجال في مختلف فضاءات العيش. رصدت المذكرة الأولى العنف ضد النساء والفتيات وقد نشرت بمناسبة الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء لسنة 2020؛ والمذكرة الثانية رصدت العنف ضد الرجال والفتيان؛ والثالثة قامت فيها بمقارنة كمية صرفة على أساس مبدأ المساواة بين النساء والرجال في إمكان التعرض للعنف أو ممارسته على حد سواء. وقد نشرت هاتان الأخيرتان تباعا خلال الأسبوعين الأولين من أبريل الجاري. وهو ما يجعل المندوبية السامية ومعها المغرب الرسمي محط مساءلة من لدن المجتمع المدني وبالخصوص في شقه النسائي والحقوقي، بل ويسائل أيضا منظمة الأمم المتحدة للنساء بالمغرب عن رأيها وهي شريك للمندوبية في هذه العمل. ويسائل أيضا المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن رأيه باعتباره مؤسسة دستورية تعنى بقضايا النوع من ضمن ما تعنى.
المنطق الصوري في التحليل للعنف المبني على النوع يعيق المساواة بين النساء والرجال

أحدث التعليقات