دراسة تربط الهدر المدرسي في المغرب و الفقر وغياب العدالة المجالية

قد يهمك ايضا
بلاغ جديد وهام من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
نقابة تعليمية ترفع دعوى قضائية ضد أمزازي
وأضاف سملالي أن المدارس في جماعة “إغيل”، التي صنّفتها المندوبية السامية للتخطيط ضمن المناطق الأكثر فقرا، هي الأضعف من حيث التجهيزات الأساسية، مشيرا إلى أن هذا الوضع يتناقض مع فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تعطي الأولوية للنهوض بالمناطق الأكثر فقرا.واستنادا إلى المعطيات الواردة في الدراسة المنجزة بتمويل من السفارة البريطانية بالمغرب فإن الفوارق المجالية تجعل الدعم الاجتماعي المتعلق بالتعليم، مثل الإطعام المدرسي ومنحة تيسير، والنقل المدرسي، محدود الأثر، بسبب عوامل خارجية مثل عدم ربط المدارس بالطرق أو تدهور وضعيتها.وحسب المصدر نفسه فإن مدارس جماعة “إغيل” تبعد عن الطريق المعبدة بعشرة كيلومترات، في حين أن الثانوية الإعدادية تبعد بأكثر من ثلاثين كيلومترا، وهو ما يطرح مشكل التنقل والوصول إلى المؤسسات التعليمية بالنسبة للتلاميذ.

كشفت دراسة ميدانية أنجزت في إطار برنامج “دعم” التابع للسفارة البريطانية، من طرف جمعية “إغيل” في حوض امگون بالجنوب الشرقي للمملكة، أن الهدر المدرسي يرتبط ارتباطا وثيقا بالفقر وبغياب العدالة المجالية.وبّينت نتائج الدراسة، التي أنجزت حول “المعيقات المجالية وآثارها على التمدرس بحوض امگون ب إقليم تنغير”، أن الهدر المدرسي يتدرج حسب خارطة الفقر، وهو ما يؤكده وجود هذه الظاهرة بشكل أكبر في جماعة “إغيل”، التي هي أكثر الجماعات فقرا في حوض امگون.ونبّه سعيد سملالي، رئيس جمعية “إغيل” الذي قدم الدراسة، إلى أن هناك إشكالا يتمثل في أن الخدمات الاجتماعية، ومنها التعليم، غالبا ما تستهدف المناطق القريبة من الحواضر قبل المناطق النائية، ما يؤدي إلى تكريس الفوارق المجالية أكثر.
وأضاف المتحدث ذاته أن المسؤولين لا يأخذون بعين الاعتبار المؤشر المجالي في برمجة المشاريع، وهو ما يؤدي إلى توطين المؤسسات التعليمية وإغفال المؤشر المتعلق بالولوج إليها، مشيرا إلى أن غياب الولوجيات يؤدي إلى فوارق مجالية، ومن ثم إلى الهدر المدرسي وتأخر التنمية.ولتجاوز هذا الإشكال أنشأت جمعية “إغيل” تطبيقا إلكترونيا باسم “هدر ماپ”، بهدف تمكين المسؤولين من معرفة التوزيع المجالي لأسباب الهدر المدرسي، لمعرفة السبل الكفيلة بالتدخل في كل منطقة حسب حاجياتها من الوسائل المعينة على ضمان استمرار التلاميذ في دراستهم.
ويتّضح من خلال نتائج الدراسة أن مشكل بُعد المؤسسات التعليمية المغربية وصعوبة الوصول إليها، بسبب غياب الولوجيات، يعدّ السبب الرئيسي للهدر المدرسي، إذ أكد 58 تلميذا من التلاميذ المستجوبين أنهم انقطعوا عن الدراسة لهذا السبب.وقال سعيد سملالي إن الهدر المدرسي “مشكل عويص يقتضي لإيجاد حلول له أن تكون هناك مقاربة شمولية تشترك فيها الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية والمجتمع المدني والإدارة التربوية”.