تقنين القنب الهندي يسلك طريقه بالبرلمان بـ”مباركة” الأغلبية والمعارضة

أما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فقد أبرز أن مناقشة مشروع القانون، تعد لحظة تاريخية بكل المقاييس وتحولا كبيرا في التعامل مع هذه الظاهرة، مذكرا بمقترح القانون الذي تقدم به حزب الاستقلال في 2013، والذي ”لا يختلف في الشكل ولا المضمون عن مشروع القانون الحالي”، داعيا إلى الاستغلال الإيجابي لهذه النبتة، كباقي النباتات والتنزيل السليم لهذا المشروع في أقرب الآجال.
يسلك مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، طريقه داخل البرلمان، وسط تنويه من طرف فرق الأغلبية والمعارضة، بطرحه وتخطي مرحلة ”الطابو”.
وهكذا، دعا فريق العدالة والتنمية، إلى إعطاء الوقت الكافي للبرلمان لتوسيع النقاش العمومي، وتوسيع الاستشارة المؤسساتية بمشاركة الفاعلين المؤسساتيين والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والساكنة المعنية، مسجلا بأن المناطق المعروفة بزراعة القنب الهندي، ”تحتاج إلى برامج تنموية حقيقية وبنية تحتية قوية، لتحسين مؤشرات الصحة والتعليم المتدنية بها”.
من جهته، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة، أن تقدم الحكومة، بمشروع قانون بتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، يعد ”طفرة تاريخية في مسار هذا الموضوع الذي كان قبل سنوات يعد من الطابوهات”.
وشددت غالبية التدخلات، على اعتبار هذا المشروع، بمثابة مدخل نحو تحسين أوضاع الساكنة المحلية، وذلك من خلال إدماج فئات واسعة من المواطنين في المجهود التنموي للبلاد، مبرزة أنه يؤسس لعهد جديد في جهة بأكملها، يعد نقلة نوعية وخطوة شجاعة في المسار التشريعي للمملكة.
وخلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أمس الأربعاء، تم التأكيد على الآثار الإيجابية لمشروع القانون، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت كذلك على ضرورة منح مزيد من الوقت، لتعميق النقاش حول مضامين هذا المشروع، والإحاطة بجميع جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
أما الفريق الحركي، فأكد من جانبه، أن مشروع القانون يشكل قيمة مضافة وربحا كبيرا للمغرب، إذ سيفتح أفقا جديدا في التعاطي مع القنب الهندي، من خلال توفير اليد العاملة والمساهمة في تنمية البلاد.