وأوضح بلاغ للحكومة، أن مشروع هذا القانون الذي قدمه وزير الشغل والإدماج المهني، جاء في نفس سياق مشروع القانون رقم 30.21، وذلك لتجويد نظام المعاشات من خلال إضافة إمكانية تصنيف الأشخاص استنادا إلى أحكام النصوص التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل، واعتماد الوسائل الإلكترونية بالنسبة للتسجيل والأداء، وكذا منح الصندوق إمكانية الإعفاء من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات.
كما سيساهم مشروع هذا القانون في تجويد نظام المعاشات من خلال تحديد تاريخ سريان مفعول الغرامات عن التأخير، وتحديد مقدار الاشتراك برسم هذا النظام على أساس معامل يطبق على الاشتراكات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي، وكذا اعتبار نظام المعاشات اختياري خلال فترة انتقالية حسب الأجل المنصوص عليه في القانون الإطار رقم 21. 09 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على مشروع قانون رقم 31.21 بتغيير وتتميم القانون 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
أحدث التعليقات