كما سجلت “تحرك رموز الفساد بالمدينة ذوي السوابق في نهب المال العام والاغتناء غير المشروع في سياق العودة الى التحكم في دواليب الشأن المحلي”، معتبرةً أن “محاربة الفساد لا يمكن ان يتم في غياب الإرادة السياسية لمحاسبة الفاعلين الحقيقيين في عملية الإفساد والفساد”.
واتهمت فدرالية اليسار الديمقراطي ببني ملال، في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه من وصفتهم بـ” المجالس الصورية” بـ”الاجتهاد في تفويت الأراضي السلالية وأراضي الجموع لمافيا العقار بتواطؤ مكشوف مع السلطة على حساب التنمية المحلية للمدينة”.
واستنكرت في بلاغها، “التضييق على الهيئات الحزبية والنقابية والجمعوية بحرمانها من استغلال الفضاءات والقاعات العمومية في تناقض صارخ مع الخطاب الرسمي الذي يدعو هذه الهيئات الى تأطير المواطنين”.
رسمت الهيئة المحلية لفدرالية اليسار الديمقراطي ببني ملال، صورة قاتمة للأوضاع التي تعيشها المنطقة، في ظل الأزمة الناتجة عن انتشار فيروس “كورونا”، مسجلةً ضعف الخدمات الصحية بسبب قلة الموارد البشرية، وتدهور البنيات التحتية وانعدامها في الكثير من الأحياء، والاستمرار في إغلاق الفضاءات الثقافية، واستنزاف الموارد الطبيعية للمدينة من مجال أخضر وتحويلها إلى كتلة من الإسمنت خدمة لمافيا العقار.
وطالبت بـ”إحالة ملفات الفساد ونهب المال بالمدينة الى الجهات القضائية المختصة بغية ترتيب الجزاءات واسترجاع الأموال المنهوبة”.
أحدث التعليقات