جنيف.. سفراء ينددون بمحاولات تسييس النقاشات في مجلس حقوق الإنسان سعيا إلى المساس بالوحدة الترابية للمغرب

وأوضح أن أعضاء مجلس التعاون الخليجي مقتنعون بأن قضية الصحراء، كنزاع سياسي، لا يمكن حلها إلا من خلال خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لمجلس الأمن الدولي، والتي وصفت بذات المصداقية، ما يمكن من بلوغ حل سياسي نهائي.
ندد السفراء الممثلون الدائمون للدول أعضاء بمجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب بجنيف، أمس الأربعاء، بمحاولات مجموعة صغيرة من الدول الرامية إلى تسييس النقاشات بمجلس حقوق الإنسان، سعيا إلى المساس بسيادة المملكة على صحرائها.
وفي معرض حديثها خلال اجتماع افتراضي للمجموعة مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشلي، أشار سفير كوت ديفوار، كواديو أدجوماني، إلى أن الهدف من هذا الاجتماع هو منع أي سجال وأي استغلال سياسي لقضية الصحراء داخل مجلس حقوق الإنسان، موضحا أن تصريحات المجموعة ليس لها هدف سياسي وتستند فقط على مبدأ التضامن.
وأضافت أن بيان المجموعة الذي تم إلقاؤه خلال الدورة الـ 46 للمجلس، كان بيانا محايدا لم يتضمن أي عنصر سياسي من شأنه المس بأي طرف كان، قائلة إنه “كان بيان مبادئ لأسباب واضحة، فقضية الصحراء هي موضوع عملية سياسية، من الاختصاص الحصري لمجلس الأمن”.
وفي السياق ذاته، أشار سفير الأردن، وليد خالد عبيدات، إلى أنه لا يجب معالجة الجوانب السياسية في إطار مجلس حقوق الإنسان بل في إطار مجلس الأمن، مؤكدا أن الأردن يدعم الجهود المبذولة حتى الآن من طرف المملكة المغربية في ممارسة سيادتها.
وأضاف أن الدعم المقدم للمغرب يروم نزع الطابع السياسي عن هذه القضية في إطار أعمال مجلس حقوق الإنسان.
وسلطت الضوء على الدور الذي تضطلع به مختلف لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمغرب، المعترف بها من قبل مجلس الأمن، مشيرة إلى أن الوضع في الأقاليم الجنوبية يشكل موضوع تفاعل نشط للغاية بين آليات مجلس حقوق الإنسان الذي قام بعدة زيارات لهذه الأقاليم.
من جانبه، أكد سفير مملكة البحرين، يوسف عبد الكريم بوجيري، باسم مجلس التعاون الخليجي، على دعم الجهود التي تبذلها المؤسسات المغربية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على كامل التراب، مرحبا بالالتزام المتواصل والبناء مع آليات حقوق الإنسان، لاسيما المفوضية السامية، ومجلس حقوق الإنسان، والآليات الخاصة.
وقال إن الأمر يتعلق بقضية سياسية، ومن ثم، لا ينبغي مناقشتها في مجلس حقوق الإنسان.
وجدد بوجيري دعم سيادة المغرب ووحدته الترابية، وكذا الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، مثل تلك الهادفة إلى استعادة حرية الحركة والتنقل عند معبر الكركرات الحدودي، لافتا إلى أن أي استفزاز هدفه الحد من حرية الحركة في هذا الفضاء الحيوي، لا يمكن التسامح معه.
من جانبه، ذكر سفير هايتي، جاستن فيارد، بأن بلاده عززت علاقاتها مع المملكة المغربية، وصولا إلى إحداث بعثة دبلوماسية وافتتاح قنصلية عامة بالداخلة في دجنبر الماضي، مشيرا إلى أن هايتي تجدد دعمها لهذه المجموعة التي تروم اعتراض أي تسييس داخل مجلس حقوق الإنسان، أخذا بعين الاعتبار أن مناقشة هذه القضية هي اختصاص حصري لمجلس الأمن.
وفي السياق ذاته، أوضحت سفيرة الغابون، ميراي نزينزي، أن الهدف الرئيسي للاجتماع هو إقرار حوار بناء بين المجموعة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، مسجلة أن هذا النهج يروم بشكل خاص التذكير بمبادئ الثنائية وعدم التسييس التي تسود أشغال مجلس حقوق الإنسان.
وتابع “تؤكد هايتي على أن تفاعل أعضاء هذه المجموعة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان يجب أن يحتفظ بطابعه الثنائي وأن يتفادى أي استغلال”، مشيرا إلى أن هايتي تحيي الجهود المبذولة من قبل المغرب قصد الانخراط في تفاعل بناء مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
أما سفيرة زامبيا، مارثا لونغو مويتوموا، فقد أشارت إلى أن بلادها أخذت علما بجهود المغرب الجادة وذات المصداقية، وكذا بمبادرته لإيجاد حل دائم وسلمي تحت رعاية الأمم المتحدة.
وقالت إن “زامبيا تسجل الجهود التي يبذلها المغرب في التنمية الاقتصادية للمنطقة منذ العام 1975، و أيضا تطور حقوق الإنسان في هذه المنطقة، التي أضحت طريقا للتجارة الإفريقية البينية”.
وذكر بأن النزاع حول الصحراء يشكل موضوع عملية سياسية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. ومن ثمة، فإن تسوية هذا النزاع لا يمكن أن يتم سوى في إطار هذه الهيئة.
وبالنسبة لكواديو أدجوماني، فإن مجلس حقوق الإنسان ليس الإطار المناسب لمناقشة هذا النزاع، الذي سبق أن أحيل على مجلس الأمن، والذي تم اتخاذ عدة قرارات بشأنه، مضيفا أن مجلس حقوق الإنسان يجب أن يظل وفيا لهذا المبدأ المؤسس، أي مبدأ عدم تسييس النقاشات، وبالتالي تجنب محاولات إثارة الجدل وتوظيف قضية الصحراء داخل مجلس حقوق الإنسان.
وفي معرض تدخله، ندد السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، بالأعمال المغرضة والخبيثة للجزائر والانفصاليين، والتي تهدف إلى تضليل المجتمع الدولي بشكل عام والمفوضية السامية بشكل خاص، بشأن “الوضع الخاص” المزعوم لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية، بينما في الواقع فإن ممارسة هذه الحقوق مكفولة بالكامل في الأقاليم الجنوبية للمملكة، كما هو الشأن بالنسبة لمجموع التراب الوطني.
كما رحب بافتتاح قنصليات عامة من قبل العديد من الدول في الداخلة والعيون، والتي تشكل خطوة مهمة في سياق الالتزام بتعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمارات، بما يعود بالنفع على الساكنة المحلية.
وأضاف “إلى جانب ذلك، فإن المجموعة الصغيرة المعادية للمملكة ليست لها شرعية أو مصداقية لطرح هذه القضية، ناهيك عن وضعية حقوق الإنسان. فالغالبية العظمى من أعضائها لديهم أتعس السجلات في هذا المجال، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة التي تتم إدانتها باستمرار من قبل تقارير المفوض السامي وآليات مجلس حقوق الإنسان”.