في أول تعليق له على القرار الحكومي بحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني وانعكاساته على النشاط الاقتصادي وعلى أصحاب المقاهي والمطاعم على وجه الخصوص، اوضح مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن القرار المذكور تفرضه الحالة الوبائية وخطورة تحول الفيروس في كل مرة، كاشفا أن الحكومة تتجه لتقديم تعويضات تكميلية للقطاعات التي تضررت من الاغلاق.
أكورا بريس
وأكد المسؤول الحكومي، أنه يجري حاليا اتخاذ تدابير لمواكبة القطاعات المتضررة، معلنا في تصريح اليوم في مجلس النواب “بدأنا نشتغل مع وزير المالية رئيس لجنة اليقظة بخصوص التعويضات التي سيتم صرفها خلال شهر رمضان، ونتمى في الأيام المقبلة الحصول على اقتراحات بخصوص الموضوع”.
أحدث التعليقات