دراسة تكشف وجود أكثر من 100 مادة ضارة في لعب الأطفال البلاستيكية

وتشير مجلة Environment International، إلى أن البلاستيك متين وخفيف الوزن وألوانه ساطعة ومن السهل صنع مختلف الأشكال منه. ولكن مقابل هذا، لا يعرف بالضبط تركيب مختلف أنواع البلاستيك بما فيها البلاستيك الحيوي، كما لم يدرس تأثيرها في صحة الأطفال بما فيه الكفاية. وإن المشكلة تتفاقم نتيجة إعادة تدوير البلاستيك في العالم.
ومن أجل كشف كل هذه الأمور، قرر العلماء، إجراء هذه الدراسة الشاملة لمعرفة تركيب البلاستيك وتأثيره في صحة الأطفال.
ويعتقد العلماء، أن سبب الاستمرار في استخدام المواد السامة في صنع لعب الأطفال البلاستيكية، على الرغم من وجود تشريعات في العديد من الدول تحظر استخدامها، هو عدم وجود رقابة دولية على إنتاج هذه اللعب. والمصيبة الأكبر، هي أن منتجي لعب الأطفال لا يعلمون بالضبط تركيب المواد المستخدمة في عملية الإنتاج. أي لا يستبعد وجود مواد مسرطنة وضارة في البلاستيك المعاد تدويره، منذ البداية.
وشملت الدراسة الجديدة، نتائج 25 دراسة مكرسة للعب الأطفال البلاستيكية. وقد وصف الباحثون 419 مادة تدخل في تركيب لعب الأطفال الصلبة واللينة والرغوية، منها 126 مادة خطرة على الصحة، بما فيها مواد مسرطنة.
واتضح لهم، أن المواد الكيميائية غير المسموح بها والضارة بالصحة، لا تزال تستخدم في صناعة اللعب البلاستيكية. كما وضعوا قائمة إضافية بالمواد السامة التي لم تدرج حتى الآن في قائمة المواد المحظور استخدامها في صنع لعب الأطفال.
ويشير الباحثون، إلى أن 27 مادة خطرة من مجموع 126 مادة، حددتها الدراسة مثل الفثالات ومثبطات اللهب والملدنات، التي تحظر التشريعات استخدامها، اكتشفوها في لعب الأطفال التي شملتها الدراسة. كما اكتشفوا أيضا استخدام 17 مادة كيميائية يحتمل أنها ضارة باللصحة، في صنع لعب الأطفال، لم تدرج في قائمة المواد الخطرة على الصحة.
ويقول كبير الباحثين نيكولو أوريسانو من الجامعة التقنية الدنماركية، “لقد وجدنا معلومات عن التركيب الكيميائي للمواد المستخدمة في صنع لعب الأطفال، لمعرفة كيفية تفاعل الأطفال معها، وهل يضعونها في أفواههم وكم عدد اللعب لكل طفل”.
وفقا لنتائج دراسة علمية جديدة، يحصل كل طفل في البلدان الغربية سنويا على 18 كيلوغراما من اللعب البلاستيكية.
واستنادا إلى هذه النتائج، ينصح الباحثون أولياء الأمور بعدم شراء لعب الأطفال البلاستيكية، أو على الأقل تقليل عددها إلا حين وضع تشريعات صارمة من قبل الدول لحل هذه المشكلة.