وطالب، بوقف الاستهتار بصحة وسلامة العاملات والعمال داخل العديد من الوحدات الإنتاجية، والإدارات، وذلك بفرض احترام التدابير الاحترازية والوقائية، وزجر المخالفين من أرباب العمل.
ودعا الحكومة إلى التعجيل في تنزيل ورش توسيع الحماية الاجتماعية الشاملة، وذلك بالإشراك الحقيقي والفاعل للفرقاء الاجتماعيين.
واستنكر الاتحاد المغربي في بيان نداء فاتح ماي توصل مشاهد 24 بنسخة منه، بقوة تجميد الحوار الاجتماعي، وعدم التزام رئيس الحكومة وإخلاله بعقد دروة للحوار الاجتماعي في شهر أبريل، ويسجل بامتعاض شديد تخندق الحكومة ضد الطبقة العاملة المغربية، وسعيها لاتخاذ المزيد من القرارات المجحفة في الأسابيع الأخيرة من عمرها.
أدان الاتحاد المغربي للشغل موقف الحكومة تُجاه ما اعتبره “الخروقات الصارخة لمدونة الشغل وللمواثيق الدولية ذات الصلة”.
وشدد الاتحاد المغربي للشغل، على ضرورة دعم الأجراء ضحايا الطرد والتسريح والتوقف القسري.
وأكد في الأخير، مواصلة انخراطه في معركة الدفاع عن ضحايا الطرد التعسفي أو التسريح والتوقيف من العمل بذريعة الأزمة الصحية.
أحدث التعليقات