لفتيت: تقنين “الكيف” ليست له أي علاقة بالانتخابات وهدفه الأساسي تنمية منطقة الشمال

وأضاف ” كل عام كنخسروه كنخلصوه وقدمناه في عام الجائحة لأن بلادنا محتاجة لأي طريقة للتنمية كيف ما كانت، وأخطر شيء هو ما نديرو تا حاجة”.
وتابع ” الدراسات التي أجريت كانت على حقها وطريقها وكانت هناك مشاورات مع جميع الأطراف ولا نخفي أي شيء لأنه في الأصل ليس هناك ما يمكن إخفاؤه”.
وأكد أن هذا القانون جاء لأمر واحد وأساسي، هو فتح المجال للتعامل بطريقة جديدة مع المزارعين ومع هذه المناطق، وتعاطي المخدرات كان وسيبقى ممنوع وهذا المشروع لا يحلله، بل أتى لحل المعضلات الكبيرة المطروحة اليوم.
واسترسل بالقول “كل ما في الأمر أن هذا القانون تأخر وهذا ما يفسر السرعة في تقديمه”، مشبرا أنه عندما قدم المشروع في مجلس الحكومة تدخل أحد الوزراء في الحكومات السابقة، وقال إن هذا الموضوع تم التفكير فيه مسبقا، وأجبته (لفتيت) “ياريت لو قدمتموه في تلك الفترة حتى نربح خمس سنوات”.
وفيما يتعلق بدراسات تقنين الكيف، أكد لفتيت أن مشروع القانون لم يسقط من السماء، فمنذ ثلاث سنوات يتم الاشتغال عليه لوحده، وأجريت مشاورات في جميع الاتجاهات.
وأوضح لفتيت أن الطريقة التي تحدث بها الإدريسي خلال مناقشة المشروع غير مقبولة، وأن يتحدث أن هناك ضيعات تنهب الماء من السدود وهناك تسيب والدولة لا تتحرك، هذا غير مقبول.
وشدد على أن المشروع سيفتح مجموعة من الأبواب وآفاق جديدة لمجموعة من الناس في تلك المناطق، وأن الهدف المنشود منه هو تنمية منطقة الشمال.
وأضاف ” لكن مع الأسف البعض يطلق الكلام ويهرب، علما أنه كان يجب أن يبقى ليسمع الرد، وعنما يقول شيئا يتحمل مسؤوليته وينتظر حتى يستمع الجواب”.
وأشار أنه ليس هناك أي حزب لم يتوصل بهذه الدراسات، مؤكدا أن الوزارة مستعدة من الغد لتخصيص يوم كامل لتقديم هذه الدراسات كاملة أمام البرلمان، نافيا أن تكون هذه الدراسات سرية كما روج المقرئ الإدريسي.
وخاطب البرلمانين بالقول ” هل تريدون أن نطبق المقاربة الأمنية ونعتقل مزارعي الكيف كاملين”، مضيفا ” هذا ليس هو الهدف ونحن بحاجة لبعضنا البعض وبحاجة للتنمية في كل مناطق بلدنا، واستغلال أي فرصة كيف ما كان نوعها”.

وأكمل بالقول ” لايمكن أن نقوم بالمعارضة من أجل المعارضة وقولوا لنا ماهي نواقص القانون حتى نغنيه، والدول التي لا تنتج المخدرات هي التي تستهلكه بكثرة والنموذج هو فرنسا وإسبانيا”.
وزاد ” منطقة الشمال في الأصل فيها 400 ألف صوت وأقول وأكرر ليست هناك أي علاقة مباشرة بين أو غير مباشرة بين الانتخابات وهذا القانون”.

وأكد أن الهدف اليوم هو السير بسرعة في التقنين لأن المغرب تأخر فيه وهذا هو المبرر الوحيد، نافيا أن تكون هناك أي علاقة بين المشروع والانتخابات.
وجاء كلام لفتيت خلال تعقيبه على مداخلات البرلمانين، في جلسة مناقشة مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب.
هاجم عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية البرلماني عن حزب العدالة والتنمية” أبو زيد المقرئ الإدريسي، مؤكدا أن الدولة المغربية ليست عاجزة ولم تكن كذلك في أي وقت.