أبو زيد: تقنين الكيف ستكون له آثار كارثية وتوقيت مناقشته يطرح علامات استفهام

إضافة إلى إنجاز دراسات من هيئات الحكامة المدسترة وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومجلس المنافسة ونشر تقاريرها للعموم.
وأكد الإدريسي أنه يتبنى هذا المطلب، متسائلا كيف يمكن أن تكون هناك دراسة جدوى سرية؟ مشيرا أنه إن لم تكن موجودة يجب إنجازها قبل الشروع في مناقشة هذا القانون.
وقال خلال مناقشة مشروع قانون الاستعمالات المشروع للقنيب الهندي، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب، “إنه صوت لجهات غيبت وإن تمت استشارتها قبل صياغة هذا المشروع لربما تم تجاوز العديد من أعطابه ونقائصه”، على حد تعبيره.
كما طالب بتدخل وزارة الصحة لضمان السلامة الصحية والحفاظ على الصحة العامة، وإشراك الفاعل الديني المتمثل في المجلس العلمي الأعلى باعتباره هيئة الإفتاء الرسمية المكلفة بالنظر في القضايا والأسئلة الشرعية، والانفتاح على التجارب الدولية والقيام بدراسات مقارنة مع مراعاة الخصوصية المغربية.

وأشار أن هناك تنسيقية من المجتمع المدني تشتغل في الميدان وتكابد وتعاني، كونت ائتلافا لمناقشة هذا القانون وقدمت ورقة أهم ما جاء فيها هو مد المجتمع المدني وعموم المواطنين بدراسة الجدوى التي قيل إنها أنجزت والبعض قال عنها إنها سرية.
وشدد على أنه من حق العموم الاطلاع على نتائج هذه المطالب، باعتبار أن الحق في الحصول على المعلومة مكفول دستوريا، على أن تتم هذه الدراسات في إطار من الشفافية والوضوح.
ودعا إلى تنظيم أيام دراسية يشارك فيها خبراء متخصصون في الطب والصيدلة والاقتصاد والقانون والبيئة والمجتمع المدني والخروج بخلاصات لتحسين هذا القانون.
وأكد أن توقيت مناقشة هذا المشروع يطرح أكثر من علامة استفهام لأن هناك سعيا أن يتم الحسم فيه في أسرع وقت ممكن، مشيرا أن المؤيدين للقانون أو معارضين أكدوا أن له آثار كبيرة، لهذا لابد من التوقف والتأمل والاستشارة.
وأبرز أن باحثا فرنسيا هو “جون كوستونتان” يشتغل منذ ثلاثة عقود على موضوع الكيف، وكان من أسباب تأخر تشريعه في فرنسا، وقد اتصلت به القوى المدنية المغربية من أطباء وخبراء، وحذر من المخاطر الرهيبة للتقنين على البيئة وعلى الصحة، ليس فيما يتعلق بما هو ترفيهي بل بالاستعمال الطبي، مضيفا ” إذا لا يهمكم أمر المغاربة فأنصتوا للفرنسيين الذين تتخذونهم مثلا أعلى”.
طالب أبو زيد المقرئ الإدريسي البرلماني عن حزب “العدالة والتنمية” (جمد عضويته بالحزب)، بالكشف عن الدراسة التي تم إجراؤها حول جدوى تقنين القنب الهندي قبل الشروع في مناقشته.
وأشار أن هناك لوبيات ضغطت على منظمة الصحة العالمية حتى تتخذ قرارا مساعدا على تقنين الكيف عبر العالم والتأكيد على فوائده الطبية، وقد سارع المغرب للتصويت عليه بحماس.
ولفت إلى أن 93 في المائة من سوق الاستعمال الطبي للكيف محتكر من أمريكا وكندا ولا حاجة لها لا للمغرب ولا لغيره.
وناشد الإدريسي وزير الداخلية والبرلمانيين أن يتريثوا وينتبهوا للآثار الكارثية للتقنين، موضحا أنه قبل أن تأتي وزارة الداخلية بهذا القانون كان عليها حل أعظم مشكل، هو المساحات المزروعة اليوم والتي تشكل خمسة أضعاف ما كانت عليه في المناطق التاريخية المعروفة بزراعة الكيف.