منظمات حقوقية بإسبانيا تدين طريقة التعامل مع مهاجري الفنيدق وتصف ترحيلهم بالقسري

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم الثلاثاء، للكشف عن جميع المتورطين المحتملين في تنظيم عملية جماعية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية انطلاقا من ساحل مدينة الفنيدق.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تمت مباشرة إجراءات هذا البحث مع 23 مرشحا للهجرة غير المشروعة تم تسليمهم من طرف المصالح الأمنية الإسبانية، وذلك بعدما وصلوا عن طريق المنفذ البحري لمدينة سبتة.
وأعلنت أربع منظمات حقوقية بإسبانيا في بلاغ مشترك، رفضها للطريقة التي تم بها إرجاع هؤلاء الشباب إلى المغرب، والتي لا تراعي الشروط الإنسانية والمواثيق الدولية المتعلقة بالمهاجرين. واصفة إياها بـ”القسرية” و“غير مبررة”.
وسجلت الجمعيات غياب الالتزام بحقوق المهاجرين واللاجئين، وتحول الحدود الجنوبية لإسبانيا إلى مناطق غير محترمة لحقوق المهاجرين. مؤكدة أن عمليات الهجرة الجماعية تفتقر للشفافية، على غرار العمليات التي تعرفها الحدود مع سبتة المحتلة، خاصة فيما يتعلق بحالات الاختفاء والجثث التي تم العثور عليها.
وكشفت الجمعيات ذاتها، وجود غموض غير مبرر في الاتفاق الثنائي بين المغرب وإسبانيا، والذي سمح بإرجاع هؤلاء المهاجرين، خاصة وأنه تم في فترة غير كافية لضمان معاملة قانونية لهؤلاء الأفراد.
أدانت منظمات حقوقية إسبانية، الطريقة التي تم التعامل بها مع الشباب المغاربة الذي نفذوا هجرة جماعية، نهاية الأسبوع الماضي، نحو سبتة المحتلة. منددة بعدم مراعاة الرحلة التي قطعها المهاجرون سباحة وعواقبها الجسدية والنفسية المحتملة.
وقد تم الاحتفاظ بهؤلاء المرشحين للهجرة غير المشروعة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الخلفيات والظروف المحيطة بهذه القضية، والكشف عن ارتباطاتها المحتملة بشبكات تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة.