وشدد على أن هذا الموضوع لا يجب أن ينفصل على الجانب الحقوقي، وحسم الشكايات والمتابعات القديمة المرتبطة بالزراعة، لأن النص يؤسس لانطلاقة جديدة، وأن يكون هناك عفو عام على المزارعين.
وأكد أن العقلية المحافظة والمترددة تعيق مجموعة من التحولات ولا تسمح بمواكبة ما يقع عبر العالم، ولا استغلال كافة الإمكانيات التي تتوفر علينا بلادنا.
ولفت إلى أن رؤية المجتمع الدولي لهذه النبتة اختلفت، وعلينا إذن مواكبة هذا التطور والترخيص باستغلاله فلاحيا وصناعيا وطبيا وتجميليا، مما سينعكس إيجابا على هذا المناطق التي تعرف الفقر والهشاشة.
وأوضح أن من يستفيد هي فئة معينة في إطار الاستعمالات غير المشروعة وهنا تبرز أهمية التقنين، داعيا إلى عدم الدخول في نقاش نحن في غنى عنه.
وشدد على أن تقنين الكيف يطرح النقاش داخل المجتمع لأنه هناك من يدخله في الجانب الأخلاقي، ومن يدخله في الجانب الديني، رغم أن الأمر على مستوى الواقع يجب أن يهمنا بعلاقته مع ساكنة منطقة الشمال أكثر، لأنها تعيش واقعا تراكم لسنوات وهو زراعة هذه النبتة والعيش منها والاتجار فيها، واستهلاكها أيضا.
وأشار خلال مناقشة مشروع الاستعمالات الطبية للقنب الهندي، بلجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن العديد من الدول ذهبت بعيدا في تقنين القنب الهندي وسبقت المغرب.
وشدد على أن المشروع جاء لينظم الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا ” هذا النص جاءت به الحكومة وبالتالي هناك دراسات وراءه، وكان هناك نقاش بين كافة القطاعات، ولم ينزل من السماء لأننا في دولة المؤسسات.
قال إمام شقران رئيس الفريق النيابي لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” بمجلس النواب، إن مناقشة مشروع قانون الاستعمالات الطبية للقنب الهندي، لا يمكنه عن السياق العام الذي يعرفه المغرب، وهو التردد والمحافظة في التعاطي مع العديد من القضايا، واتخاذ قرارات بشأنها في اللحظة المناسبة.
وأضاف ” الواقع الحقيقي أن هناك زراعة واستهلاك لهذه النبتة، لكن السؤال المطروح هل ساكنة المنطقة مستفيدة كما يجب؟ وهل البلاد المستفيدة؟”
أحدث التعليقات