بعد استقالته من البيجيدي.. المحكمة الدستورية تصرح بشغور مقعد البرلماني عبد اللطيف الناصري الملتحق بحزب الأحرار

قضت المحكمة الدستورية أمس الإثنين 26 أبريل، بشغور المقعد البرلماني الذي كان يشغله عبد اللطيف الناصري المنتخب عضوا بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية عين الشق.
وكان الناصري قد استقال من حزب العدالة والتنمية والتحق بداية الشهر الجاري بحزب التجمع الوطني للأحرار.
وجاء هذا القرار بعد اطلاع المحكمة على رسالة رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 8 أبريل 2021، التي أحال بموجبها استقالة عبد اللطيف الناصري من مجلس النواب، قصد ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالة.
كما أمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، وإلى رئيس مجلس النواب، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.
وأوضحت المحكمة الدستورية أنها وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون، تبين من وثائق الملف أن الناصري قدم استقالته من عضوية المجلس المذكور برسالة موجهة إلى رئيسه والمسجلة في 5 أبريل 2021.
ودعت المحكمة في قرارها “المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر لما تبقى من الفترة الانتخابية الحالية”، طبقا لأحكام المادتين 90 و92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجاء في حثيات قرار المحكمة أن الاستقالة المذكورة، عاينها أعضاء مكتب مجلس النواب أثناء الاجتماع المنعقد في 7 أبريل 2021، وسجلت بمحضر الاجتماع المذكور.