المحكمة الدستورية تصرح بشغور مقعد البرلماني عبد اللطيف الناصري

وأوضحت المحكمة الدستورية أنها وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون، تبين من وثائق الملف أن الناصري قدم استقالته من عضوية المجلس المذكور برسالة موجهة إلى رئيسه والمسجلة في 5 أبريل 2021.
صرحت المحكمة الدستورية، بشغور المقعد الذي كان يشغله عبد اللطيف الناصري، المنتخب عضوا بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية “عين الشق” (عمالة مقاطعات عين الشق)، وذلك بعد استقالته من مجلس النواب.
وجاء في حثيات قرار المحكمة أن الاستقالة المذكورة، عاينها أعضاء مكتب مجلس النواب أثناء الاجتماع المنعقد في 7 أبريل 2021، وسجلت بمحضر الاجتماع المذكور.
وتابع نص القرار “وحيث إنه، لئن كانت الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من النظام الداخلي لمجلس النواب، تنص على إحاطة المجلس علما، في أقرب جلسة، بالاستقالات الكتابية المقدمة إلى رئيس المجلس، وهو إجراء يتعين التقيد به، سواء أثناء انعقاد البرلمان في دورتيه السنويتين المقررتين بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 65 من الدستور، أو أثناء دورته الاستثنائية المنعقدة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 66 منه، فإن تقديم النائب المعني لاستقالته أتى لاحقا على 23 مارس 2021، تاريخ انعقاد آخر جلسة لمجلس النواب برسم الدورة الاستثنائية المشار إلى مراجع افتتاحها وختمها أعلاه، مما جعل إحاطة المجلس علما بذلك، في جلسة عمومية برسم الدورة المذكورة أمرا متعذرا”.
وشددت المحكمة على أن المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تخول المحكمة الدستورية صلاحية إثبات شغور مقعد بمجلس النواب، كما أن المادة 92 من القانون التنظيمي المذكور، تنص على أنه: “تنتهي مدة انتداب النواب الذين اكتسبوا صفة عضو بمجلس النواب عن طريق التعويض …عند انصرام الفترة النيابية المعنية”.
وجاء هذا القرار بعد اطلاع المحكمة على رسالة رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 8 أبريل 2021، التي أحال بموجبها استقالة عبد اللطيف الناصري من مجلس النواب، قصد ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالة.
كما دعت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر أمس الإثنين، المترشح الذي يرد إسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، لما تبقى من الفترة النيابية الحالية، طبقا لأحكام المادتين 90 و92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
كما أمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، وإلى رئيس مجلس النواب، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.
وتابعت “وحيث إنه، يتعين تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد عبد اللطيف الناصري بمجلس النواب على إثر استقالته منه، وترتيب الآثار القانونية عن ذلك”.