وأكد أنه بعد التطور الذي عرفه حجم الموارد البشرية في قطاع الوظيفة العمومية، تم حذف إمكانية التوظيف المباشر للأعوان العرضيين والمياومين بالنسبة للدولة، غير أنه بالنسبة للجماعات الترابية تم الاحتفاظ بإمكانية تشغيلهم، وذلك لخصوصية القطاع.
وأضاف ” بصريح العبارة تم التحايل واستعمال هذه الوسيلة بطريقة غير سليمة، وأصبحنا نوظف الأشخاص بطريقة فيها المحاباة خاصة في الفترات الانتخابية وغيرها من الأسباب، وتتجاوز الجماعات الميزانية المخصصة لها، وتلجأ للمديرية العامة للجماعات الترابية وتطلب الرفع من ميزانياتها”.
قال نور الدين بوطيب الوزير المنتدب في الداخلية، إنه لا يمكن للجماعات الترابية ترسيم الأعوان المياومين نظرا لكون عددهم يفوق حاجيات الجماعات الترابية في المناصب القارة.
وأوضح أن هناك من رؤساء الجماعات من يتحايل على هذه الآلية ويستعملها بطريقة غير سليمة ويتم توظيف أشخاص بالمحاباة في الفترات الانتخابية.
وأشار في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن العمال المياومين بالجماعات الترابية، تم توظيفهم من حيث المبدأ للقيام ببعض الخدمات الموسمية في حدود الاعتمادات المرصودة بالميزانية لهذا الغرض، ولمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر في السنة الواحدة.
وأكد أن هذا الأمر غير معقول ولا يمكن الاستمرار في السير بهذه الطريقة، داعيا إلى العمل على إعداد نظام أساسي مطابق للوظيفة العمومية طبقا لخصوصيات هذه الفئة.
أحدث التعليقات