الغضب الاجتماعي يعمّق الأزمة السياسية في الجزائر

ويضاف كل ذلك إلى مأزق سياسي مستمر منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية للحراك قبل عامين.
في بداية دجنبر أعلن الوزير المكلف بالاستشراف، محمد شريف بن ميهوب، أن الأزمة الصحية تسببت في فقدان “500 ألف وظيفة على الأقل”.
ومن العلامات المقلقة لنظام مشلول في مواجهة عودة الحراك الشعبي إلى الشوارع؛ انتشار الحركات الاجتماعية في القطاع العام، كالبريد والتعليم وإدارة الضرائب والسكك الحديدية والقطاع الصحي المنهك بسبب كوفيد-19.
تقول داليا غانم، الباحثة المقيمة في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، إن “الوضع الاقتصادي للجزائر يزداد سوءًا يومًا بعد يوم ويؤدي إلى إفقار شرائح كاملة من السكان وارتفاع معدلات البطالة وباختصار جميع المؤشرات الاقتصادية حمراء”.
وأمام تضخم أسعار البطاطس التي يباع الكيلوغرام منها بسعر 100 دينار (0.62 يورو)، لجأت السلطات إلى طرح كميات كبيرة منها في السوق لتوفيرها بسعر يقل عن من 50 دينارًا للكيلو.
وتجد العديد من العائلات التي تعيش أوضاعا صعبة خلاصها الوحيد من خلال الجمعيات الخيرية التي توزع المواد الضرورية مجانًا لأكثر الفئات حرمانًا.
ويقدر صندوق النقد الدولي البطالة حاليا بأكثر من 14%.
ولم ينته الأمر عند هذا الحد، فمن المتوقع أن يؤدي القرار الأخير بإغلاق 16 ميناء جافًا (منافذ موصولة بمرفا بحري عبر طرق برية أو للسكك الحديد) إلى فقدان 4000 وظيفة مباشرة.
وتشير داليا غانم إلى أن “القضية الاجتماعية التي غابت خلال الموجة الأولى من الحراك عام 2019، اصبحت لصيقة بالاحتجاجات السياسية”
ردا على سؤال لوسائل الإعلام المحلية، أشار الخبير الاقتصادي بوبكر سلامي إلى أن “غياب الرقابة والإجراءات الرادعة ضد المحتالين شجّع على المضاربة… القوانين موجودة لكنها غير مطبقة”.
واضطر كثير من الجزائريين إلى تقليص نفقاتهم وشد الأحزمة، كما لم يفعلوا من قبل.
تسهم الإضرابات والبطالة والفقر ونقص المواد الغذائية الأساسية وارتفاع الأسعار في إشعال الغضب الاجتماعي في الجزائر التي تعاني أصلا من أزمة اقتصادية سببها انخفاض سعر النفط وفاقمتها جائحة كورونا.
من جهته دعا رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي إلى ضرورة “تنظيم السوق” من أجل “تنويع الاقتصاد”.
وعبر عمر المتقاعد من التعليم، عن انزعاجه من تكرار هذا الوضع بقوله: “في كل عام، تجتمع الحكومة قبل عدة أشهر من حلول رمضان وتعلن لنا، هذه المرة، كل شيء على ما يرام. ولكن كل عام يتكرر الشيء نفسه، المضاربة والندرة”.
ويواصل عمال الشركات التي سُجن رؤساؤها بتهم الفساد المتفشي في ظل رئاسة عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019) تعبئتهم لإنقاذ وظائفهم والحصول على رواتبهم المتوقفة منذ شهور.
تعمقت الأزمة الاقتصادية الناتجة عن انخفاض مداخيل النفط مع حلول شهر رمضان ومشكلاته المعتادة من شح المواد وارتفاع الأسعار بسبب المضاربة.
وفيما أعلن الرئيس عبد المجيد تبون عن انتخابات نيابية مبكرة، أعربت جبهة القوى الاشتراكية، أقدم أحزاب المعارضة عن أسفها للوضع الذي يعاني منه الجزائريون. وقالت “اليوم يحق لنا التشكيك في كفاءة الحكام الحاليين لقيادة البلاد، وخطورة الوضع تُقاس بعدم قدرتهم على وقف التضخم واستقرار العملة الوطنية والحفاظ على العمالة والقدرة الشرائية للمواطنين”.
كما أن إغلاق مصانع تجميع السيارات، في أعقاب فضائح فساد، ووقف استيراد مستلزمات الأجهزة الكهربائية المنزلية، كلف أكثر من 50 ألف وظيفة في عام 2020، بحسب وزير العمل الهاشمي جعبوب.
ففي حين أن الحد الأدنى الوطني للأجور لا يتعدى 20 ألف دينار (ما يزيد قليلاً عن 125 يورو)، يرى اتحاد النقابات العمالية الجزائرية أن الحد الأدنى اللائق للأجور يجب أن يصل إلى أربعة أضعاف ذلك.
ولكن كيف يمكن الحفاظ على القدرة الشرائية مع استمرار انخفاض قيمة العملة.
قال الخبير الاقتصادي منصور قديدير “إذا اختارت الحكومة تخفيض قيمة العملة من دون اعتماد سياسة اقتصادية مدروسة، فقد يكون لذلك عواقب وخيمة على القوة الشرائية للمواطنين التي ستتأثر بذلك بصورة دائمة”.
عن (أ ف ب)